قال مصدر مسؤول في الحكومة، إن مجلس الوزراء يبحث، الأربعاء، مع أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ردود القاهرة, خاصة المتعلقة بالتحقيق المشترك حول ظروف الاعتداء على الجنود المصريين برصاص الجيش الإسرائيلي.
وأفاد المسؤول أن الجانب الإسرائيلي «لم يستجب حتى الآن لطلب التحقيق المشترك أو يعلن عن وضع جدول زمني محدد لإنهاء التحقيقات في هذا الحادث». وقال المصدر: «قد يتم سحب السفير المصري من تل أبيب في عدم وجود استجابة واضحة من الجانب من الإسرائيلي لطلب التحقيق المشترك، ووضع جدول زمني محدد له».
يأتي هذا في الوقت الذي اجتمع فيه، اللواء محسن الفنجري, عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة, مع الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, لمتابعة صرف التعويضات للشهداء ومصابي الثورة، فيما أفادت مصادر داخل المجلس بأن اللقاء قد تناول تطورات الأوضاع في سيناء وكذلك الموقف المصري تجاه ما يحدث في ليبيا وأوضاع المصريين هناك.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ياكوف أميدرور نفيه التخطيط لتحقيق مشترك بين القاهرة وتل أبيب، ورجح أن يتبادل الجانبان نتائج تحقيقاتهما المنفصلة.
وقال ياكوف أميدرور لراديو الجيش الاسرائيلي «لا أعتقد أنه سيكون هناك تحقيق مشترك بمعنى أن الجانبين سيجلسان أمام أولئك الجنود الضالعين في الحادث».
وأضاف «لكننا سنجري تحقيقنا المفصل، وسوف يقومون بتحقيقهم المفصل ثم نجلس معا بنتائج التحقيقين».
ولم تعلن إسرائيل عن أي خطوات فعلية لبدء التحقيق المشترك الذي طالبت به القاهرة، رغم مرور 5 أيام على الواقعة.
