أرسلت وزارة المالية 6 ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية، وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بـ«ضريبة العوايد» ولكن وفي ظل تفعيل أحكام قانون الضريبة على العقارات فقد تم إعفائهم.
وأضاف غالي أن الضريبة المقررة، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تُستحق اعتباراً من أول يناير 2011 باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأشار الوزير، إلى أنه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية بأية أعباء جديدة فإنه يتم حالياً بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية.
وأكد أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، المنشآت البترولية، الموانئ، والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييم متوازن وميسر لهذه الوحدات.
وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية منح إعفاءا لكل عقار بواقع 6000 جنيه في السنة للوحدات المستغلة في أغراض السكن، وذلك مهما تعددت الوحدات بخلاف القانون السابق والذي كان حدد الإعفاء بقيمة 18 جنيه فقط كقيمة إيجارية لجملة عقارات الممول في السنة، كما أنه نص علي خصم نسبة الثلث تقريباً من القيمة الإيجارية للوحدات العقارية من وعاء الضريبة وذلك لمقابلة تكاليف صيانة العقارات وهو ما لم يكن موجوداً في القوانين السابقة.
وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية كشف غالي، أن لجان الحصر والتقدير شارفت على الإنتهاء من أعمالها، مؤكداً أن عمليات التقييم تستند على معايير علمية حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في أعمال التقييم الجماعي ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، ويتم مقارنة ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة على حده بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدى مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء في أعمال التقييم الجماعي للوقوف على مدى دقة النتائج التي تم التوصل لها.
و كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من 84.6% بمدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر، كما تبين أن الوحدات السكنية الكائنة بقرى مصر المختلفة معفاة من الضريبة عدا القصور والفيلات ذات مستويات البناء المرتفعة.
وأشار إلي أن وزير المالية، أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التي تم بنائها علي الأراضي الزراعية وذلك منعاً لازدواج الربط والازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008.
وأضاف أنه وفقاً لأحكام القانون فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بآية أعباء جديدة وأيضاً عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائي.
وأكد تحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين الذين طرأت عليهم ظروف إجتماعية من شأنها عدم القدرة على دفع الضريبة.
