اتهمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مجموعة من المصدرين الأمريكيين وبعض المستوردين المتعاملين معهم في السوق المحلية بأنهم «وراء الضغوط المتزايدة لفتح باب استيراد أجزاء الدواجن التي لا تؤكل في الولايات المتحدة».
وقال طارق توفيق, عضو مجلس إدارة الغرفة, إن «المحاولات بدأت منذ 3 أشهر تقريبا للتسويق لاستيراد تلك الأجزاء بدعوى طرح منتجات بأسعار رخيصة للمستهلكين كمحاولة لإرضاء الرأي العام, إلا أن هذا القرار حال صدوره سيؤدى إلى انهيار استثمارات تجاوزت 23 مليار جنيه في تلك الصناعة والتي يعمل بها أكثر من 3.1 مليون عامل سواء في المزارع أو المجازر والمحال المنتشرة في كل الأحياء».
وأضاف محمد الشافعى, نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن, رئيس شعبة الدواجن واللحوم بالغرفة الغذائية أن «المستفيد من تلك الخطوة هو المصدر الأمريكي وحفنة من المستوردين فقط» موضحا أن «الاتحاد أرسل مذكرات عاجلة إلى المجلس العسكري ووزارتي التجارة والصناعة والزراعة للتحذير من مخاطر هذا القرار على سوق العمل في مصر».
وأشار الشافعي إلى أن الأسواق المحلية كانت «ستدخل منظومة الاكتفاء الذاتي في نهاية العام الجاري وأن تلك المحاولات وراءها مخطط أجنبي لضرب منظومة إنتاج الدواجن في مصر».
وأوضح أن مصنعي الدواجن الأمريكيين «يكتفون بالاستفادة من أجزاء الدواجن الأمامية فقط ويعتبرون الأجزاء الخلفية عديمة الفائدة، وبالتالي كانت تقدم للدول الفقيرة كنوع من التبرعات دون مقابل مادي كمثال الصومال وأفغانستان وغيرهما من الدول الفقيرة».
وقال عبد العزيز السيد, رئيس شعبة الثروة الداجنة, إن سعر الأجزاء تنخفض مقارنة بالدجاجة المجمدة الكاملة, ليسجل الكيلو من الأجزاء ما قيمته واحد دولار مقابل 2 دولار لكيلو الدواجن المجمدة المستوردة مما سيؤدى لإغراق الأسواق المحلية.
وكانت وزارة الزراعة قد وافقت قبل أيام على السماح للقوات المسلحة باستيراد 500 طن من أجزاء الدواجن الخلفية لأول مرة وهو ما اعتبره المنتجون «خطوة أولى لفتح باب الاستيراد لكل الجهات».
