أثار تراجع مستوى معلمى المرحلة الابتدائية غضبًا كبيراً بين مختلف فئات محافظة الإسكندرية ، فبينما يرى أولياء الأمور أن هذا يعد تهديدًا «صارخاً» لمستقبل أولادهم، خاصة فى ظل الحديث عن الجودة التعليمية التى اعتبروا أنها لا وجود لها، أرجع تربويون ما وصفوه بـ«القصور الشديد» إلى إغلاق معاهد المعلمين، والتى كانت مسؤولة عن تخريج «أفضل» الكوادر التعليمية.
يقول مهدى السكرى، أحد أولياء الأمور: «أصبحنا الآن أمام مشكلة حقيقية، فعندما أراجع شرح الدروس لابنى أجده محملاً بمجموعة من المعلومات الدراسية التى لا أساس لها من الصحة، وعندما أصححها له، أجده يرفضها، قائلاً إن مدرسة الفصل قالت له عكس ذلك، وهو ما أجد نفسى حائراً أمامه، فكيف لى أن أقنع ابنى بمعلومة صادرة عن شخص من المفترض أن يكون جديرًا بثقة الطالب»، ويضيف: «علينا النظر إلى الموضوع بشكل واقعى بعيداً عن وعود المسؤولين بوضع خطة مستقبلية لم نرها منذ عشرات السنين، فمستقبل أبنائنا ليس لعبة، فإذا قمنا بضخ هذا الكم الهائل من المعلومات الخاطئة لطلاب المرحلة الابتدائية فمن الذى سيكون مسؤولاً عن تنمية المجتمع، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فلا ينبغى أن نحلم بتخريج موهبة مثل زويل أو العقاد أو غيرهما».
وتقول منى الصاوى، والدة أحد التلاميذ: «منذ أيام قليلة كنت أراجع أحد دروس مادة اللغة العربية مع ابنتى فوجدت أن إعراب الجمل لديها خاطئ، وعندما سألتها عن الذى أخبرها بهذه المعلومات كانت الإجابة بأنها مدرسة المادة وبالفعل اتصلت بأكثر من ولية أمر للتأكد مما يحمله أبناؤهم من معلومات فوجدتها لا تختلف كثيرًا عما تحمله ابنتى من معلومات خاطئة، وهو ما جعلنى أتخوف كثيرًا على مستقبل ابنتى وباقى زملائها، فإذا كان المسؤولون عن إعطاء العلم لأبنائنا غير مؤهلين لذلك فكيف نفكر فى التقدم؟!».
وطالبت منى «بتدخل الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم، وضع القواعد الأساسية لتنظيم العملية التعليمية ومراقبة المدرسين أثناء شرحهم منعاً لتداول المعلومات الخاطئة»، والتى اعتبرت أن استمرار تداولها يعتبر تجاهلاً لمستقبل أبناء الثغر.
وانتقد شريف لطفى البوصيلى، عضو المجلس الشعبى المحلى لحى وسط، تدنى مستوى مدرسى المرحلة الابتدائية، مطالبًا بتكثيف الرقابة عليهم منعًا لحدوث ما وصفه بـ«التجاوزات» فى شرح النصوص الدراسية من قبل مدرسى المواد الدراسية، خاصة اللغة العربية.
ويقول البوصيلى: «التدنى الموجود فى مستوى المدرسين ليس مجرد كلام، وإنما هو موجود بالفعل على أرض الواقع، فهناك واقعة حدثت بأن مدرسة فى إحدى المدارس قامت بقراءة الآية رقم 7 من سورة القصص (ولقد أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم) وقامت بوضع كلمة الأليم بدلاً من اليم، وعندما قام أحد التلاميذ بتصويبها لها قامت بصفعه، وهو ما تم بناء عليه استبعادها بعد قرار المدير العام بذلك».
وأضاف: «لا يقتصر الأمر فقط على هذه المُدرسة، فلدى الكثير من الشكاوى التى تكشف وجود تدنٍ واضح لدى مدرسى المرحلة الابتدائية، وهو ما يدق ناقوس الخطر، فالطفل فى هذه المرحلة يكون على استعداد تام لتخزين أى معلومة تلقى عليه وهو ما ينذر بتكوين جيل يحمل حصيلة من المعلومات الزائفة نظرًا لعدم تمكن المدرسين من قدراتهم».
وحذر البوصيلى من الإساءة إلى سمعة العملية التعليمية من خلال هؤلاء المدرسين، مؤكدًا أهمية عودة النظام التعليمى الذى كان يقوم من خلاله مفتش المادة بالجلوس فى نهاية الفصل، متابعًا، شرح المدرس وتدوين الملاحظات التى تتم مناقشتها بعد ذلك، بما كان يضمن سير العملية التعليمية بشكل «منظم».
فيما اعتبر جمال عبدالسلام، وكيل لجنة الشؤون القانونية بالمجلس، أن ما يتردد من كلام المسؤولين حول جودة العملية التعليمية وتنميتها ما هو إلا «حبر على ورق»، على حد تعبيره، مطالبًا بتشديد الرقابة «الفعلية» من السنة الأولى وحتى السادسة، للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة.
فى المقابل، أرجع محمد شعبان محمد، مدير عام إدارة وسط للتعليم الأساسى، تراجع مستوى معلمى المرحلة الابتدائية بالثغر إلى كونهم «حديثى التخرج»، إلى جانب العاملين بعقد مؤقت، مشيرًا إلى أن جميع مدارس المرحلة الابتدائية خاضعة للرقابة.
واعترف مدير عام إدارة وسط التعليمية للتعليم الأساسى بوجود قصور وصفه بالشديد فى أداء معلمى الثغر، والذى أرجعه إلى إغلاق معهد المعلمين الذى كان يُخرج معلمين على مستوى عال من الكفاءة، وهو ما أدى إلى وجود الكثير من المدرسين، على حد قوله، حاملى المؤهلات العليا، ولا يجيدون الشرح، مطالبًا بضرورة عودة مثل هذه المعاهد، والعمل على توفير المدرسين المتخصصين الخاضعين للتوجيهات والمتابعة، فضلاً عن إجراء التدريبات المكثفة داخل المدارس والإدارات.
