اتهمت منظمة حقوقية فى بلاغ للنائب العام الأربعاء قوة من قسم أول شرطة السلام ومديرية أمن القاهرة باحتجاز المواطن أحمد صادق عبد الرحمن وإلقاء القبض عليه منذ 26 ديسمبر الماضى بدون وجه حق وتعريضه للتعذيب ونقله ما بين قسم أول شرطة السلام وقسم ثان شرطة السلام في الوقت الذى تعذر على ذويه معرفة سبب احتجازه دون جدوى.
أخبار متعلقة
وطالب المرصد المصري للعدالة والقانون فى بلاغه بالتحقيق فى الواقعة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن دأبت على احتجاز المواطنين دون سند قانونى، وأنها تقوم بإجبار متهمين على تسليم أنفسهم أو الحصول على اعترافات بارتكاب جرائم، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المصرية التى تجرم ذلك، فى مخالفة للمواثيق والمعايير الدولية التى وقًعت عليها الحكومة المصرية وأصبحت واجبة التطبيق وجزء من القانون الوطنى المصرى.
وحذر البلاغ من خطورة أن تصبح جريمة احتجاز المواطنين كرهائن لا عقاب عليها، مشددا على اتخاذ اللازم قانونا والتحقيق فى هذه الواقعة ومواجهة الظاهرة بكل السبل القانونية وتقديم مرتكبيها من رجال الشرطة إلى المحاكمة الجنائية فورا خاصة أنه تم تقديم بلاغ حول هذه الواقعة.
وطالب البلاغ بضرورة التزام وزارة الداخلية الالتزام بأحكام القوانين المصرية والمواثيق والمعايير الدولية التى تحرم وتجرم احتجاز الأشخاص كرهائن لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم.
