قال الدكتور شريف قاسم، الخبير الاقتصادى، إن الضربات الإرهابية المتتالية من شأنها أن تؤثر سلبًا على تدفق الاستثمار الأجنبى وانتعاش السياحة مجددًا، داعيًا لتبنى سياسة اقتصادية تعتمد على تنمية مواردنا الداخلية من خلال الاعتماد على تقوية الصناعة المحلية، وإقامة مصانع جديدة تسهم فى سد احتياجات السوق المحلية.
أخبار متعلقة
وأكد على ضرورة الاعتماد على تقوية وبناء الاقتصاد المحلىن من خلال مشروعات تمول من الداخل، مطالبًا الدولة بتبنى مشروعات صناعية كبيرة تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتكون بتمويل من الشعب، اعتمادا على مشاركة المواطن فى هذه المشروعات وتحقيق أرباح، موضحا أنه عند تبنى هذه الفكرة لن تؤثر مثل هذه الضربات على الوضع الاقتصادى.
وشدد قاسم على أهمية التوسع فى فكرة التعاونيات فيما يتعلق بالإنتاج وحلقات التوزيع، ما يسهم فى سد احتياجات المواطن خاصة بالنسبة للسلع الغذائية ومواجهة احتكارات البعض للقطاع الغذائى والتحكم فى الأسعار، بما يخل بقواعد المنافسة فى السوق المصرية، ويضر المواطن، مشيرًا إلى أن التوسع فى مشروعات الطرق والكبارى وإقامة المناطق السكنية الجديدة لها تأثير إيجابى، ولكن الأهم فى الوقت الحالى، وتطبيقا لمبدأ الأولويات يجب الاهتمام بالجانب الإنتاجى وتوسيع قاعدة الصناعة.
فى السياق نفسه، شدد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تأثير الأعمال الإرهابية على مناخ الاستثمار فى مصر، أولها تغيير للحكومة الحالية، وعدم الاكتفاء بتعديل موسع، مؤكدًا ضرورة أن يشعر العالم والمستثمرون بأن هناك عقابا لمن أخطأ، وتكون رسالة قوية بعودة الأمن مرة أخرى.
وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل مناخ الاستثمار فى مصر، والحد من الروتين وبؤر الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، فهناك مشروعات تستلزم إنهاء الإجراءات، تصل إلى عام أو أكثر كتخصيص الأراضى أو تصاريح وتراخيص الإنشاءات، فيجب الانتهاء من تلك المعوقات فى أسرع وقت حتى نشجع المستثمرين.
وشدد الفقى على ضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار وتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، مع إجراء تعديل فى مجلس إدارة البنك المركزى، واختيار رئيس وزراء اقتصادى سياسى، يصلح مايسترو لقيادة المجموعة الوزارية الاقتصادية، ويصبح لديها مزيد من التناغم.
