أعلن محمود جبريل، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مساء الثلاثاء، في الدوحة، أن المرحلة الانتقالية «تبدأ فورا» لبناء «ليبيا الجديدة» بعد سيطرة الثوار على المقر العام لمعمر القذافي في طرابلس.
أخبار متعلقة
وأضاف مخاطبا الليبيين: «ستجرى أول انتخابات دستورية، ولكن بانتظار ذلك، ندعوكم لأن تثبتوا أنكم أهل لهذه الثورة وأن تبنوا بلدا جديدا».
وقد تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي، منتصف أغسطس، «وثيقة دستورية» تنص على تسليم السلطة إلى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز 8 أشهر وتبني دستورا جديدا، بعد سقوط نظام القذافي.
وأكد المجلس الانتقالي في وثيقته أنه «أعلى سلطة في الدولة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير»، لافتًا إلى أنه سينتقل من بنغازي إلى العاصمة طرابلس بعد إعلان التحرير.
وبعد الانتقال إلى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوما كحد أقصى مكتبا تنفيذيا مؤقتا، أو حكومة انتقالية مكلفة بتصريف شؤون البلاد.
وستكلف الحكومة تنظيم انتخابات لاختيار «مجلس وطني» في مهلة أقصاها 240 يوما، اعتبارا من تاريخ سقوط النظام، وسيكون المجلس برلمانا انتقاليا يضم مائتي عضو، وسينسحب المجلس الانتقالي من السلطة فور تولي المجلس الوطني مهامه، كما سينتخب المجلس الوطني رئيسا للحكومة خلال مهلة ثلاثين يوما، على أن يعرض تشكيلة حكومته للحصول على ثقة البرلمان.
وفي الأيام الثلاثين التي تلي دورة البرلمان الأولى، ستكون مهمة المجلس الوطني وضع قانون انتخابي جديد تمهيدا لتنظيم انتخابات عامة خلال 6 أشهر.
ويفترض أن يقر المجلس الوطني نتائج هذه الانتخابات خلال ثلاثين يوما، مع دعوة البرلمان المنتخب الجديد إلى الانعقاد في الشهر التالي، مما ينهي رسميا المرحلة الانتقالية.
وأعلن أن الإعلان الخاطئ عن اعتقال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، أثمر نتائج إيجابية سياسية وعسكرية بالنسبة للثوار.
وقال جبريل، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة متوخيا الصراحة: «الحقيقة أنه منذ ثلاثة أيام اتصل بي أحد الثوار من طرابلس وحدثني أنه تم إلقاء القبض على سيف، وسألته هل أنت من قمت باعتقاله، قال لا بل مجموعة أخرى. فطلبت منه أن يذهب إلى المكان ويحدثني بعد أن يرى المقبوض عليه ووعده بأن يعاود الاتصال».
وأضاف أن ذلك الثائر «لم يعاود الاتصال. فأبلغت (رئيس المجلس) مصطفى عبد الجليل عن النبأ غير المؤكد. وبادرنا بالاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية. وعندما اتصل (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مارينو) أوكامبو أخبرته بأن هناك تقارير عن إلقاء القبض على سيف وقلت له إنها غير مؤكدة وإذا تأكدت سنعاود الاتصال، لكي توفر المحكمة الجنائية الحماية اللازمة لمثل هذه الشخصيات، ووعد بتأمين الحماية إن تأكدت المعلومات».
وأضاف «صدر الخبر في الإعلام. وخلال أيام لم نسمع عن سيف الإسلام. ظننا أنه إما خائف ويختبئ، أو أنه اعتقل فعلا».
وتابع أنه خلال يومين «وجدنا أن خبر الاعتقال بدا يجني ثمارا على الأرض ومكاسب سياسية. إذ قامت 11 دولة بإعلان الاعتراف بالمجلس الوطني وقامت 13 سفارة بإعلان انشقاقها. الأمر الثاني أن افرادا وقادة من الكتائب بدأوا بالاستسلام وإلقاء السلاح، ثم دخلنا باب العزيزية. تلك كلها نتائج ينطبق عليها القول: رب ضارة نافعة».
وظهر سيف الإسلام أمام الصحفيين ليعلن أنه لم يعتقل وأن قوات القذافي لا تزال تسيطر على طرابلس قبل أن يسيطر الثوار على باب العزيزية. ولا يزال مصير سيف الإسلام ووالده القذافي غير معروف.
