وافقت وزارة المالية، الإثنين، على مشروع قانون «تعويضات المقاولين والموردين» المقدم من النائبين محمد العقاد، وعماد حمودة، والذي ناقشته لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، الأحد.
أخبار متعلقة
وقال سمير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية، إن الموافقة على مشروع القانون جاءت بسبب معاناة المقاولين والموردين من الفجوة التي نتجت عن ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه، وإنه لابد من آلية لسد هذا العجز، معربًا عن شكره للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذي يمس الكثير من الفئات.
من جانبه، قال النائب محمد العقاد إنه في عام 2003 تم تعويم جزئي للجنيه وتعرض المقاولون للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارًا بصرف نسبة 10% كتعويض لهم إلا أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع اعترضت عليه واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح «العقاد» أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق في إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر في التعاقدات التي تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التي يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان، وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية في أن تستعين بذوي الخبرات في مجال عملها وذلك لتمكينها في أداء عملها.
