حصل المجلس الوطنى الانتقالى المعارض فى ليبيا على اعتراف عشرات، ويبدو الآن مقدرا له أن يتولى قيادة البلاد بعد رحيل العقيد الليبى معمر القذافى.
وتشكل المجلس الوطنى الانتقالى بعد اندلاع الانتفاضة ضد القذافى فى فبراير الماضى التى شارك فيها فى الأغلب محامون وأطباء وأكاديميون ورجال أعمال ليبراليون من شرق ليبيا، وترأس المجلس مصطفى عبدالجليل الذى كان وزيرا سابقا للعدل فى نظام القذافى.
ويحكم المجلس المناطق «المحررة» ويوفر إمدادات الطعام والخدمات الأساسية ورواتب موظفى الحكومة، لكن ثارت مخاوف من حدوث انقسامات خاصة منذ مقتل عبدالفتاح يونس، القائد العسكرى للمعارضة، الذى لم تعرف ملابساته حتى الآن.
ويقول زعماء تحالف «17 فبراير»، وهى حركة معارضة تتخذ من بنغازى مقراً لها وتشكلت مع انتشار الانتفاضة، إن مجالس محلية تشكلت فى البلدات التى تخلصت من حكم القذافى، وإنها أرسلت ممثلين لها لتشكيل المجلس الوطنى الانتقالى. وضم المجلس 40 عضواً كل منهم مسؤول عن تمثيل منطقة جغرافية أو شريحة اجتماعية مثل الشبان والنساء والسجناء السياسيين. وجاء أعضاء آخرون من مناطق ظلت حتى أيام قليلة تحت سيطرة القذافى بما فى ذلك العاصمة «طرابلس» وقال المجلس إن الكشف عن أسمائهم سيعرضهم للخطر.
وعن مهمته الرئيسية، يقول المجلس إنها ضمان أمن الأراضى وإنه يقود جهود «تحرير» كل البلاد ودعم المجالس البلدية حتى تعود الحياة الطبيعية، والإشراف على الجهود الأولية لتشكيل مجلس دستورى يضع مسودة دستور جديد يطرح فى استفتاء، وأن يشارك فى توجيه السياسة الخارجية. وشكل المجلس لجانا فى مجالات منها الاقتصاد والشؤون السياسية والشؤون القانونية والأمن والدفاع.
وبشكل منفصل تشكلت هيئة تنفيذية أو حكومة وإن كانت قد حلت رسمياً هذا الشهر بعد إخفاقات ذات صلة بمقتل يونس، وقال مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الوطنى الانتقالى، مؤخراً إنه نظرا لأن المجلس لم ينتخب فهو سيستمر فقط لمدة 8 أشهر من فترة انتقالية مدتها 20 شهرا تؤدى إلى الانتخابات حتى تعود ليبيا لشعبها.
وعن شرعية المجلس، يقول مسؤولو المعارضة إنهم حصلوا على تأييد شعبى مؤقت فى الأيام الأولى للانتفاضة الدامية حين احتشد آلاف أمام مقر محكمة بنغازى، معقل الانتفاضة، وهتفوا مؤيدين حين أعلن تحالف 17 فبراير بمكبرات الصوت عن أولى خطواته لحماية المدينة وإدارة المستشفيات وتوفير الخدمات الأساسية. وقامت شخصيات كبيرة من المعارضة بجولات فى البلدات والقرى الشرقية فى الأيام التالية لحشد التأييد للمجلس الوطنى الذى تشكل فى 5 مارس.
