جدد مجلس الامة الكويتى الثقة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد فشل استجوابه ورفض طلب عدم التعاون معه. جاء ذلك فى جلسة مجلس الامة الكويتى المنعقدة حاليا برئاسة جاسم الخرافى رئيس المجلس. وحاز المحمد على أغلبية 25 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي تحويل جلسة المجلس الخاصة للتصويت على موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء إلى سرية بناء على طلب الحكومة. وقال الخرافي - في بداية الجلسة - «إن عشرة نواب تقدموا في جلسة 28 ديسمبر الماضي بطلب إمكان عدم التعاون مع رئيس الوزراء وتمت تلاوة الطلب في تلك الجلسة بعد التحقق من وجود النواب وبناء على المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإنه يجب التصويت على طلب عدم إمكان التعاون حيث سيتحدث نائبان من مقدمي طلب عدم التعاون أو من غيرهم وكذلك نائبين من معارضي عدم التعاون».
كانت الحكومة طلبت في بداية الجلسة بناء على طلب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان تحويل الجلسة إلى سرية استنادا إلى المادة 94 من الدستور ما حدا بالخرافي إلى طلب إخلاء قاعة عبدالله السالم من الجمهور.
وتنص المادة 194 على أن تكون جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
كان المجلس انتهى في جلسته الأسبوع الماضي من مناقشة طلب النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا لاستجواب رئيس الوزراء بصفته وقدم بعد ذلك عشرة نواب طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة إلى رئاسة المجلس وفقا للمادة (102) من دستور البلاد.
وتنص المادة (102) على أنه «لا يتولى رئيس الوزراء أية وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة إمكان عدم التعاون مع رئيس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس الحكومة ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة».
جدير بالذكر أن الخرافي كان حدد جلسة الأربعاء 5 يناير لمناقشة طلب عدم التعاون ومن ثم التصويت عليه.
