قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن «الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، ولكن الفساد أشد خطرًا على مصر من الإرهاب، فالدول التي يتعاظم فيها الأداء السياسي والديمقراطي يقل فيها الإرهاب، بينما السلطة المستبدة، التي تلغي دور مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد فتكون بيئة حاضنة للفساد ونمو الإرهاب».
أخبار متعلقة
وأكد «جنينة»، في حواره لبرنامج «بتوقيت مصر» على «التلفزيون العربي»، مساء السبت، أن «الدول التي تفعل دور المؤسسات الرقابية تكون ناجحة، ويقل فيها الفساد، ويزيد فيها الاستثمار»، مستشهدًا بما فعله مجلس النواب البرازيلي بعزل الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة لإخفاء الموازنة العامة، إضافة لدور المجلس التشريعي في كوريا الجنوبية بعزل الرئيسة لتهم في الفساد.
وأكد أنه «ضد تسميه أي مسؤول على أنه سيادي، فيما معناه أن ذلك المسؤول لا يجب محاسبته لأنه فوق القانون»، مشددًا على أنه ضد قانون التصالح مع بعض المتورطين بقضايا الفساد، لأن القضاء له الكلمة الأخيرة في هذا الشيء، متسائلًا: «فكيف نتصالح مع من سرق الملايين، ونحاسب من سرق ليسد جوعه؟».
وشدد على أنه «يجب المساواة في القانون بين الفقير والغني، ولا يجب صياغة قوانين لحماية الكبار عن طريق التصالح معهم في الفساد الذي ارتكبوا».
وأردف أنه «أفنيت عمري في منصات القضاء، وأعلم حقوقي المدنية، والقضائية، ونيابة أمن الدولة تعجلت بدفع الدعوة لمحكمة أول درجة دون استكمال ماديات الدعوة، أو الالتفات للطلبات المادية أو الموضوعية في إخلال واضح لحقي الجسيم في الدفاع»، متمنيًا أن تكون محكمة ثاني درجة مستجيبة لطلباته وتثبت أن القضاء شامخ وله كلمته.
