قالت شعبة الأجهزة الطبية بغرفة الصناعات الهندسية إن العراقيل التي تواجه قطاع التصنيع الطبى، وتعدد الجهات المشرفة ما بين وزارتى الصحة والصناعة، والتوسع الحكومى في سياسات الاستيراد على حساب الصناعة المحلية، دفع عددا من المصانع العاملة في مصر إلى إرجاء توسعاتها محلياً والتوجه إلى فتح مصانع في الخارج. وأكدت مصادر باتحاد الصناعات أن خطاباً تم توجيهه من مؤسسة الرئاسة إلى وزيرى الصحة والصناعة والتجارة يوصى بضرورة الاجتماع مع شعبة الصناعات الطبية لحل المشكلات التي تعوق نمو القطاع، وتلبية احتياجات المستشفيات، وتم الاتفاق مع أعضاء الشعبة والوزيرين على عقد لقاء مشترك الثلاثاء الماضى، إلا أنه تم تأجيله للأسبوع الحالى بناء على طلب وزير الصحة.
أخبار متعلقة
وقال أمجد خلف، نائب رئيس شعبة الأجهزة الطبية، إن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع تتعلق بصعوبات تسجيل المنتجات لدى وزارة الصحة، وتأجيل الحديث عن هيئة مستقلة عليا للصناعات الطبية غير الدوائية تنظم هذه الصناعة طبقاً للدساتير الأوروبية والأمريكية، إلى جانب التوسع الحكومى في سياسات الاستيراد من الخارج على حساب الصناعة المحلية.
وأضاف «خلف»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التوجه العام للدولة حالياً هو الاستيراد المباشر دون الإعلان عن مناقصات للمصنعين المحليين، قائلاً إن القطاع كله يعانى حالة قلق إزاء هذه السياسة، الأمر الذي دفع عددا من المصانع إلى نقل توسعاتها إلى الخارج، منها مصانع لإنتاج فلاتر الكلى والمستهلكات الطبية. وأضاف أن هذه المصانع وجدت أن لديها فرصة أكبر للتوريد إلى السوق المصرية من خلال الاشتراك في المناقصات الدولية التي تطرحها الصحة أو المؤسسة العسكرية عبر شركاتها في الخارج.
وكشف أن وزارة الصحة كان من المفترض أن تطرح مناقصة محلية لتوريد احتياجات المستشفيات خلال العام الجارى، إلا أنه تم تأجيلها أكثر من مرة لاعتراض الشركات على البنود الجديدة التي تعوق دخولهم، منها استحداث طلب الحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل دخول المناقصة، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى 4 شركات فقط لديها تلك الموافقة، وتتعامل مع الجهات السيادية بالدولة، كما أنه توجد صعوبة بالغة في الحصول عليها. وتابع أن المناقصة أيضا ضاعفت قيمة كراسة الشروط لترتفع من 800 جنيه إلى 25 ألف جنيه، كما رفعت قيمة خطابات الضمان من 600 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه. كانت السوق المصرية قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة نقصاً شديداً في المستلزمات الطبية وفلاتر الكلى في المستشفيات الحكومية.
