حرر «تاجر» بلاغاً اتهم فيه معاون مباحث قسم مصر القديمة بقتل شقيقه فى أحداث عزبة أبوقرن. وقال التاجر فى بلاغه إن الضابط استخدم سلاحاً آلياً، وإنه أثناء مرور شقيقه بالمصادفة وبصحبته آخر يستقلان سيارة ربع نقل، أطلق الضابط النار عليها.
قال التاجر «عادل دكرورى» لـ«المصرى اليوم» إن التحقيقات نسبت إلى شقيقه أنه مسجل خطر وهارب من مراقبة الشرطة يوم 28 يناير، وأنه شارك مع أهالى عزبة أبوقرن فى التصدى لرجال الشرطة والجيش أثناء قيامهم بإزالة الإشغالات فى المنطقة، وأضاف أنه يوم الواقعة استقل المجنى عليه وآخر سيارة ربع نقل وتوجها إلى عملهما، حيث يقومان بجمع الفراخ وتوزيعها على المحال التجارية.
وواصل كلامه قائلا: «تصادف وجود مشاجرات بين الأهالى والشرطة، وقام معاون مباحث مصر القديمة بإطلاق أعيرة نارية على أهالى العزبة من سلاحه الشخصى، وعندما فرغ من الطلقات أمسك سلاحاً آلياً من أحد أفراد القوة المرافقة وأطلق عدة أعيرة عشوائية اخترقت الزجاج الأمامى للسيارة واستقرت فى رقبة شقيقى الذى كان داخل السيارة بصحبة زميله- جمال هاشم- دون أن يمسكا بحجر أو يتدخلا فى المشاجرة، فضلا عن إصابته ببعض طلقات الخرطوش فى الصدر والبطن».
أكد أن شقيقه يمضى فى دفتر المراقبة يوميا وبانتظام ولم يتغيب عن المراقبة إلا يوم 28 يناير، وهو يوم جمعة الغضب وهو نفس اليوم الذى احترق فيه قسم شرطة مصر القديمة. وتساءل: كيف يذهب ليوقع فى كشوف المراقبة؟
وأنهى كلامه بأن تقرير الطب الشرعى الذى خرج من المشرحة أكد إصابة المجنى عليه بطلق نارى يمين الرقبة تسبب فى قطع الشرايين. وأدى إلى حدوث نزيف حاد انتهى بالوفاة.
فى الوقت نفسه أكد العميد أيمن الصعيدى، مأمور قسم شرطة مصر القديمة، أن المتهم مصاب بطلق نارى فى الرقبة وعدة طلقات خرطوش بالبطن والصدر، ونفى أن تكون الطلقات من قوة الشرطة، ودلل على ذلك بأن الشرطة لا تستخدم الخرطوش، وهذا دليل على أن الجريمة لم ترتكب بأيدى أو رصاص رجال الشرطة، وأكد أن التحقيقات فى يد النيابة وهى الفيصل فى القضية.
وتعود التفاصيل لقيام حملة من الشرطة والجيش على عزبة أبوقرن لإزالة العشوائيات والأكشاك فى المنطقة، وأن عدداً من الأهالى يقودهم مسجل يدعى «خنوفة» تصدوا للشرطة والجيش بإطلاق أعيرة نارية، مما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق الرصاص، وانتهى الأمر بمقتل «دكرورى محمد»، وإصابة آخرين.
