كشف مسؤولون فى شركات الكهرباء أن القطاع يواجه أزمة سيولة، جراء توجيه نحو 3 مليارات جنيه من مستحقات فواتير الغاز لتهدئة الاحتجاجات العمالية وامتناع شرائح من المشتركين عن سداد الفواتير، مما ينذر بعدم الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع المحطات.
أخبار متعلقة
وحذر المسؤولون من حدوث عجز فى قدرات الكهرباء خلال الصيف المقبل، بسبب ما وصفوه بالمطبات المالية العنيفة التى يواجهها القطاع.
وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة الكهرباء، لـ«المصرى اليوم»، إن القرارات «المتسرعة» بتطبيق النظام التراكمى للعلاوات للعاملين الجدد، والتى جاءت خضوعا لمطالب فئوية جارفة بالشركات التابعة للقابضة للكهرباء، تسببت فى استقطاع نحو 3 مليارات جنيه من فواتير الغاز المسددة لوزارة البترول وكذلك من مستحقات الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع المحطات وخطوط الربط.
وأضافت أن القطاع يواجه عاصفة مالية خطيرة، بعد امتناع عدد كبير من المشتركين أيضا من كبار وصغار المستهلكين عن دفع فاتورة استهلاك الكهرباء فى عدد كبير من شركات الكهرباء فيما عدا شركتى كهرباء القاهرة اللتين تتمتعان بميزة نسبية فى قدرة المحصلين على الوصول إلى نسبة معتدلة من نسب التحصيل.
وفى هذا السياق، قال المحاسب رضا الجمال، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة شمال القاهرة للتوزيع، إن الشهر الماضى شهد تحسنا كبيرا فى التحصيل.
ولكن المهندس عوض منصور، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أشار إلى امتناع المشتركين- وأغلبهم ينتمى إلى القطاع المنزلى والشرائح المحدودة المدعمة- عن دفع الفاتورة، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ولكنه طفيف للغاية بسبب إحجام المشتركين عن الدفع.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة المالية انعكست سلبا على التوريد المنتظم لفاتورة الغاز وهو الوقود الرئيسى لمحطات التوليد، إضافة إلى تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
ولفتت المصادر إلى أن التأخر فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية سيُدخل الوزارة فى أزمة إضافية، تتمثل فى دفع غرامات.
