الكلام لمساعدى وزير الداخلية.. كونوا سنداً لوزيركم
صبري غنيم
الخميس 08-12-2016 21:14
- ما من مشكلة أمنية تحدث فى مصر إلا وطالبنا وزير الداخلية بالتواجد فيها.. فمثلا لو أن أمين شرطة ضرب مواطنا سرعان ما تنادى الأقلام على وزير الداخلية، ولو أن واحدا ضرب مراته راحت الزوجة تشكوه لوزير الداخلية، ولو أن شغالة أجنبية هربت من مخدومها للعمل بطريقة غير شرعية فى بيت آخر لتحقيق أجر أكبر.. يرفع مخدومها شكوى لوزير الداخلية..
- يعنى كل شكوى أو بلاغ ينشر فى الصحف مطالب وزير الداخلية بأن يطل عليه مع أن له أكثر من مساعد وزير برتبة لواء.. وعلى سبيل المثال.. عنده فى الوزارة قطاع للإعلام والعلاقات العامة برئاسة مساعد وزير.. وأعتقد أنه فى مقدور اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لهذا القطاع وهو أقرب المساعدين للوزير أن يحيل كل ما ينشر من قضايا أمنية إلى مساعدى الوزير، كل منهم فى اختصاصه، ومهمته أن يتابع معهم باسم الوزير ما يتم من إنجاز فى هذه القضايا.. من هنا نكون قد خففنا العبء على رجل لا ينام.. لأن أمن البلد فى رقبة وزير اسمه مجدى عبدالغفار..
- فالذى أعرفه عن اللواء مجدى عبدالغفار أنه نقل مكتبه من ديوان الوزارة إلى داخل جهاز الأمن الوطنى ليتابع بنفسه نشاط الجهاز فى محاربة الاٍرهاب، ما من خطة عمل أو استكشاف إلا ويراجعها بنفسه وكثيرا ما يضيف إليها بعض التكتيكات التى تحقق الهدف، ولا أكون مجاملا لو قلت إن معظم الخلايا الإرهابية التى سقطت كان له بصمة فيها، ويكفى أنه كان صِمَام الأمن للجبهة الداخلية فى الأحداث التى كانت متوقعة يوم ١١ نوفمير وخروجه علينا أكثر من مرة كان إشارة إلى أن هذا اليوم فشنك ولن تحدث فيه أحداث لأنه بالفعل أمسك بجميع الخيوط التى كانت تهدد أمن البلد.. ألا يستحق هذا الرجل أن نبعد مشاكلنا اليومية عنه ونتركه لأمن البلد..
- أنا شخصيا عندى مشكلة مع مباحث الجوازات.. ولا أعرف لماذا لا يتدخل اللواء طارق عطية باسم وزير الداخلية ويطلب من مساعد الوزير المختص الذى يملك الولاية على إدارة المباحث اتخاذ إجراء لصالح الأمن العام قبل أن يكون فى صالحى.. لقد كتبت عن المشكلة ولم تتحرك الأجهزة فقد كان كل شىء «طناش»..
.. المشكلة باختصار عندى موافقة وزير بدخول مربية أجنبية البلاد للعمل لدينا، وقد لجأت إلى أحد المهندسين الإثيوبيين الذين يعملون فى القاهرة بعد أن فهمت أنه يأتى بشغالات إثيوبيات مقابل ٢٠٠٠ دولار.. وفعلا أتى لى بواحدة وأفهمنا أنها تتمتع بخبرة ولغة وعلى ما يرام، وبعد أن دخلت البلاد بطريقة شرعية وقمت بتسجيلها فى الجوازات، هذا الأفندى حرضها على الهروب ليلحقها بالعمل لدى أسرة أخرى وطبعا المقابل هنا أضعاف أضعاف ما تتقاضاه منى، لأن هذه الأسرة لا تملك تأشيرة دخولها للبلاد.. المصيبة أننى أبلغته بهروب الشغالة لكنه غسل يده منها تماما مع أنه هو الذى هربها وتاجر بتأشيرة وزير الداخلية وللأسف لم تتحرك مباحث الجوازات.. هل يرضيكم أن أزعج وزيرا يحارب الإرهاب بقضية شغالة وعنده أكثر من مساعد وزير لم أسمع صوتا لأحد منهم فى قضية أمن عام.. كيف تَرَكُوا هذا السمسار ليتاجر فى البشر من بيت لبيت ومش مهم القيم ولا الأخلاق المهم أن يجمع دولارات داخل مصر..
- القضية الثانية والتى أراها من القضايا المهمة ولا أعرف لماذا لم أجد اهتماما لا من الوزير شخصياً وقد يكون له عذره بسبب انشغاله بأمن البلد.. لكن لماذا لا نجد اهتماماً من مساعديه وخاصة بعد أن أصبحت شركات الأمن الخاصة موضع اتهام بسبب تشغيلها أصحاب السوابق كموظفين للأمن.. إن مقتل «نيفين لطفى» الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى كشف عن التهميش الأمنى لشركات الأمن، فقد كان القاتل صاحب سوابق ومع ذلك كان يعمل موظف أمن فى إحدى الشركات التى تتولى حراسة «الكومبوند» التى تسكنه.. نشرت مقالا أطالب مراجعة أوراق جميع العاملين فى شركات الأمن.. وللأسف لم أسمع أن الداخلية تحركت.. صحيح أنه ليس من عمل الوزير.. ولكنه عمل مديرى الأمن كل فى دائرته.. فمدير الأمن يستطيع أن يجرى حصرا بالشركات التى تعمل فى محافظته ويطلب مراجعة جميع العاملين فيها أمنيا حتى يطمئن المواطن المصرى.. شىء من هذا للأسف لم يحدث..
