أجلت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء نظر قضية «الاختلاس في وزارة الخارجية» المتهم فيها أحد موظفي الوزارة، ووجهت له النيابة العامة تهمة الاستيلاء على 54 مليوناً و598 ألف جنيه، و253 فرنك سويسري، إلى جلسة 2 مايو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار جلال ثابت وعضوية المستشارين محمد عامر جاد ومحمد كامل حسيب وأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر أغسطس 199، عندما كشفت أجهزة الأمن تفاصيل استيلاء موظف بوزارة الخارجية على أموال الوزارة، بعدما اكتشفت موظفة بوزارة الخارجية مختصة بفحص المستندات والمصروفات الخاصة بالسفارة المصرية في مدينة بيرن بسويسرا أن المتهم الموظف بالوزارة، يرسل صورا ضوئية لكشف حساب البنك دون الأصول كما تبين لها وجود اختلافات عديدة بين كشوف البنك والمبالغ المثبت صرفها فقامت بإخطار جهة عملها التي شكلت لجنة لفحص أعمال المتهم، وأسفر عمل اللجنة عن اكتشاف ما استولى عليه المتهم من أموال.
وتم إبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التي توصلت لقيام المتهم بصفته الملحق الإداري بالسفارة المصرية بسويسرا سابقا بالاستيلاء دون حق على أموال جهة عمله حيث استولى لنفسه على 54 مليون و598 ألف جنيه و253 فرنك سويسري مملوكة لجهة عمله، ألقي القبض على المتهم وأحيل إلى المحاكمة.
