تقدم ثلاثة من الشباب السكندرى بفكرة تتضمن إنشاء أول مجلس قومى للزكاة فى مصر، يستطيعون من خلاله وضع الأسس العلمية السليمة التى تمكنهم من توفير الأموال اللازمة لحل مشاكل البطالة والفقر، خاصة أن نصيب مصر من أموال الزكاة سنويا يزيد على 16 مليار جنيه، على حد قولهم.
وأكد مقترحو المشروع أهمية أن يكون المشروع ضمن المؤسسات الرئاسية، وهو ما عرضوه فى رسالتهم إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى المشروع أحد القيادات البارزة مثل الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، ويخصص الجزء الأكبر منه لصالح التنمية المستدامة للبحث العلمى.
يقول مصطفى يحيى، محام من المشاركين فى الاقتراح، إن الغرض الرئيسى من الفكرة هو إنشاء كيان ثابت، يكون تابعا فى إدارته لإحدى المؤسسات الرئاسية مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتبة الإسكندرية، حتى يكونوا قادرين من خلاله على وضع خارطة طريق للقضاء على الفقر والبطالة من خلال تفعيل فريضة الزكاة باعتبارها قضية أمن قومى، مؤكداً دور الزكاة فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصرى، فضلاً عن توفير عنصر الأمن الاجتماعى من خلال توفير آلية تضمن تحقيق تكافؤ الفرص.
وأضاف: «الفكرة لا تعمل فقط على توفير حل للقضاء على البطالة والفقر بشكل عشوائى، وإنما تعمل على توفير مجموعة من الأسس العلمية التى نستطيع من خلالها إقامة مجلس حقيقى يمكننا من دعم أساسات المجتمع السكندرى بصفة خاصة، والمصرى بصفة عامة، فأموال الزكاة فى مصر تصل إلى ما يقرب من 16 مليار جنيه سنويا، وإعادة صرفها بشكل منظم من خلال المجلس سيضمن شكلا حقيقيا لتكافؤ الفرص».
يقول إسماعيل على، محاسب وأحد القائمين على الفكرة: «عندما بدأنا فى وضع فكرة لإنشاء مجلس قومى للزكاة عملنا على توفير أكبر قدر من الفرص التى تمكننا من السير على خطى علمية سليمة، وكان أول ما جال فى بالنا هو أن يتولى رئاسة المجلس إحدى الشخصيات المرموقة التى تمتلك خبرة حقيقية تستطيع من خلالها إدارة الموضوع بشكل سليم، مثل دكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق باعتباره واحدا من رموز العمل الوطنى، وله باع طويل فى العمل فى البنوك الإسلامية، فضلا عن كونه من أوائل المنادين بالاقتصاد الإسلامى».
وأوضح: «إصرارنا على أن يصبح المجلس تابعاً للمؤسسات الرئاسية كان الغرض الرئيسى منه هو أن يعمل بنفس الحرفية والدقة التى تعمل بها هذه المؤسسات، خاصة أنه سيستخدم فى حل الكثير من القضايا الشائكة التى نستطيع بحلها أن نعمل على عمل نقلة نوعية وحضارية للدولة، خاصة الإسكندرية».
وعما يمكن أن يتم تحقيقه من خلال فكرة إنشاء مجلس قومى للزكاة يقول علاء كمال الدين، موظف وأحد المشاركين فى الفكرة: «أول ما نهدف إليه من خلال إقامة أول مجلس قومى للزكاة هو توفير آليات تمويل مستدامة للبحث العلمى فى مصر لوقف نزيف الأدمغة وهجرة العقول العلمية إلى الخارج، خاصة طلاب جامعة الإسكندرية، فلدينا الكثير من القدرات العلمية والبحثية وتوفير الأموال الشرعية اللازمة لهم تعمل على توفير المناخ المناسب لهم بما يضمن لنا بقاءهم والاستفادة من قدراتهم فى صنع نهضة حقيقية للمجتمع المصرى والسكندرى».
