رفضت السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، تعديل قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، وقالت: «لقد استطعنا إيقاف حكومة الإخوان عن تعديل هذه القوانين فكيف نسمح بتعديلها الآن، خاصةً أنها تصب في غير صالح الأبناء والمجتمع».
وشددت التلاوي على أن نسبة قضايا الرؤية بالمحاكم لا تتعدى 5% أما قضايا النفقة فتصل إلى 82% مما يعكس عدم وجود تضرر من هذا الأمر، وليس هناك داعٍ لإثارة البلبلة بين أفراد الشعب، نساء ورجال.