أخبار متعلقة
قالت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع إن مشروع تعديلات المادة 10 من قانون التظاهر الذي انتهت من إعداده الحكومة على خلفية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ذات المادة من القانون، سيصل مجلس الدولة صباح الغد تمهيدا لمراجعتها وفقا لما جاء بحكم المحكمة من نصوص دستورية وجب التوافق معها عند وضع القانون.
وأضافت المصادر أن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد ابوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة سيعقد جلسة عمل خاصة لمراجعة مشروع التعديل للانتهاء منه في أقرب وقت وذلك لما له من أهمية وطبيعة خاصة فرضت على كافة الجهات ذات الصلة بإجراءات إصداره مراعاة الضرورة الملحة في خروجه للنور خلال فترة زمنية وجيزة، وهو ما دعا الحكومة في الإسراع بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والانتهاء من مشروع تعديل المادة الماضي بعدم دستوريتها في أقل من 4 أيام.
