«الشرطة الأوروبية» تحقق فى غرق مركب مهاجرين انطلق من مصر

قالت شبكة «بى. بى. سى»، البريطانية، إن وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» قررت فتح تحقيق في غرق زورق لمهاجرين، يوم 9 إبريل الماضى، ووصف الموقع الحادث بأفدح خسارة بشرية في حادث غرق خلال العام الجارى، أودى بحياة 500 شخص، ولم تجر أي تحقيقات رسمية بهذا الصدد.
وذكرت الشبكة، في تقرير على موقعها، أنها توصلت إلى أن الزورق بدأ رحلته من مصر وليس ليبيا، كما أشارت معلومات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ذلك الوقت، بينما قال رئيس «يوروبول»، روب وينرايت، إن القضية «غير مريحة»، وتعهد بالنظر فيها مرة أخرى في ظل «غياب إجابات واضحة».
وأشار الموقع إلى نجاة 37 شخصاً من الغرق في الحادث، غير أن هناك اعتقادا بأن ما يزيد على 500 شخص لقوا حتفهم، وكان الضحايا من الصومال وإثيوبيا والسودان وسوريا ومصر ودول أخرى، دفع كل شخص نحو 2000 دولار لمهربين على أمل الوصول إلى إيطاليا، لافتاً إلى أن السفينة أبحرت من ميناء رشيد في مصر، وتحرك زورق صيد على متنه نحو 200 مهاجر آخرين للانضمام للسفينة التي كانت تحمل على متنها نحو 300 شخص، وبدأت السفينة تميل ناحية زورق الصيد، وسعى المهاجرون إلى تصحيح توازنها بالتحرك نحو الجانب الآخر، لكنها غرقت.
وقال الناجون من الكارثة إن زورق الصيد أسرع بالهرب تاركاً نحو 100 شخص على قيد الحياة يسبحون في المياه حتى غرقوا، وأضاف أحدهم أن مهرباً هدده بالقتل بسكين عندما حاول مساعدة مهاجرين آخرين.
وأشار الموقع إلى أنه لم يُعرف بالحادث إلا بعد وقوعه بأسبوع، عندما استقبل حرس السواحل الإيطالى نداء استغاثة من أحد الناجين، ووفقا للموقع أمر المهربون المهاجرين الذين كانوا على متن الزورق بأن يقولوا إنهم جاءوا من ليبيا، تجنباً لترحيلهم إلى مصر، بينما قالت «بى. بى. سى» إن الحكومة المصرية لم تعترف علناً بغرق المركب، ولا بإبحار الزورق من موانئها، تاركة الكثير من أسر الضحايا في حيرة.
من جانبها، قالت وزارة العدل، في بيان لـ«بى. بى. سى»: «إذا ثبت ارتكاب مثل هذه الجريمة فلن تتردد مصر في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادث».