أعلنت مؤسسة قضايا المرأة قيام أجهزة الأمن بالقبض على عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث صدر أمر ضبط وإحضار بأمر من قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد عزة سليمان وحضرت قوة إلى منزلها لاصطحابها الآن إلى قسم مصر الجديدة.
أخبار متعلقة
وتوجّه محامو عزة سليمان إلى مكتب النائب العام، اليوم، للتظلم على قرار ضبطها وقرار منعها من السفر والتحفظ على ممتلكاتها.
وقال عبدالفتاح يحيي، مستشار المؤسسة، ومحامي عزة سليمان، إن الضبط تم على عزة منذ حوالي ساعة على خلفية القضية 173 تحقيقات الخاصة بقضية التمويل الأجنبي، حيث فوجئنا بقرار التحفظ على ممتلكاتها وقرار الضبط رغم أن القضية مؤجلة ليوم الاثنين المقبل 12 ديسمبر ولم يصدر أي قرار بالضبط وهذه تعد السابقة الأولي أن يصدر قرار ضبط لأحد المتهمين بالقضية أو أي من الموجه لهم نفس التهمة، دون إخطار مسبق، حيث إنه لم يأتينا أي إخطار بالضبط والإحضار.
وأشار يحيي «إلى أنه منذ أسبوع صدر قرار بمنع عزة من السفر والتحفظ على أموالها وقدمنا تظلما، إلا أن النائب العام أبلغنا بعدم التحفظ واليوم صدر قرار بضبطها، متعجبا مما يحدث قائلا: «قرار الضبط صادم نحن في الطريق للقسم وسنري ما سيتم اتخاذه للإفراج عنها».
وأوضح «أنه لم يتم إعلام عزة بالتحقيق أو بوجود أدلة اتهام أو بإحالتها للمحاكمة، لكننا على علم أن موعد نظر القضية يوم 12 ديسمبر».
وأضافت المؤسسة أن ما يحدث مخالف للدستور والقانون، مضيفة أن ما حدث مع عزة سليمان بمثابة «انتهاك واضح للحريات ومحاولة للتصدي للمنظمات المجتمع المدني».
يذكر أن سلطات أمن مطار القاهرة منعت عزة من السفر يوم السبت الماضي، وأخبرتها بصدور القرار يوم 17 نوفمبر بسبب طلبها في قضية.
