أكد المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الأربعاء، تحديد كمية حديد التسليح أو الإسفنجي لكل رخصة من التراخيص الأربعة الجديدة التي منحتها الهيئة بداية الأسبوع الحالي.
كانت شركات «حديد المصريين» بالمنيا، و«المراكبي للصناعات المعدنية» بالسادس من أكتوبر، و«بورسعيد الوطنية للصلب» ببورسعيد، و«الوطنية للصلب» بأسيوط، قد حصلت على التراخيص الأربعة التي يبلغ إجمالي إنتاجها 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بليت، ينتظر أن تجذب 2 مليار جنيه.
وفي هذه الأثناء بدأت العديد من الشركات الموردة لتكنولوجيا ومعدات صناعة الحديد والصلب، التنافس، للفوز بتوريد خطوط الإنتاج للرخص الجديدة.
وقال سامي محمود، مدير عمليات شركة «دانيللي» الإيطالية، في مصر، إن الشركة تتنافس ضمن 7 شركات عالمية كبرى، لتوريد المعدات وخطوط الإنتاج لمجموعة «حديد المصريين».
وأشارت مصادر قريبة الصلة بشركة «حديد المصريين» إلى أن الشركة ستقوم بفض مظاريف اختيار الشركة الفائزة بتوريد المعدات والتركيب للمشروع في 24 يناير الحالي، لافتة إلى أن استثمارات مصنعها بمدينة المنيا الجديدة يتجاوز 1.2 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن الشركة المملوكة للمستثمر أحمد أبو هشيمة مع مساهمين أخرين، ستبدأ مطلع مارس المقبل التفاوض مع عدة بنوك محلية لتمويل المشروع بنسبة 40% من إجمالي الاستثمار.
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح مدير عمليات شركة MCV لتوريد معدات مصانع الحديد، إن شركته ستنافس على توريد خطوط الإنتاج لثلاثة تراخيص من المصانع الأربعة.
وأضاف المهندس عمرو عسل، أن هيئة التنمية الصناعية، تتجه لمنح مهلة جديدة لشركة «أرسيلور ميتال» الهندية، لاستمرار رخصة الحديد الممنوحة لها منذ عام 2008.
وقال عسل في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن مجلس إدارة الهيئة تلقى تقريراً من الشركة بعدم توصلها حتى الآن إلى اتفاق مع وزارتي الكهرباء والبترول للحصول على احتياجاتها من الطاقة لتشغيل المشروع المقرر إنتاجه 1.5 مليون طن من البليت.
وأضاف أن «أرسيلور ميتال» أكدت جديتها في الاستمرار في تنفيذ المشروع المقرر إقامته في منطقة العين السخنة، مشيراً إلى قيامها بدفع كامل قيمة الرخصة المقدرة بنحو 340 مليون.
ولفت إلى أن الهيئة ستتدخل خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إمكانية حل مشكلة توصيل الطاقة للشركة.
