قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التعاقد مع شركة «CET»، التابعة لشركة «State Grid» الصينية، التي تعد من أكبر الشركات في مجال شبكات الكهرباء على مستوى العالم، لتنفيذ 1210 كم من خطوط الجهد الفائق مزدوجة الدائرة جهد 500 كيلو فولت.
أخبار متعلقة
وأضاف «شاكر»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه يتم تنفيذ تلك الخطة لتفريغ القدرات المولدة من محطات مشروعات الخطة العاجلة التي تم تنفيذها في 2015، وكذلك محطات التوليد الثلاث «بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة»، لإضافة 14400 ميجاوات، التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية وشركاؤها المحليين، بتكلفة استثمارية للمشروع تصل إلى حوالي 750 مليون دولار يتم تمويلها من البنوك الصينية.
وأوضح أن ما تقوم به شركة «State Grid» الصينية يعد من أنجح المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لإنشاء تلك الخطوط بالتزامن مع دخول القدرات المولدة من المحطات تباعاً.
وأشار «شاكر» إلى أنه يجرى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد، كما تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 15 مليار جنيه مصري، وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، لافتا إلى أن شركات التوزيع مطالبة بوضع خطة متكاملة تفصيلية بالكابلات والمحولات التي ستقوم بإضافتها للشوارع والمناطق المختلفة خلال الفترة المقبلة.
كما أشار «شاكر» إلى أنه لضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء فقد تم البدء في تنفيذ برنامج خفض الدعم تدريجيا بدء من عام 2014، ولمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنه بالرغم من تحرير سعر الصرف أدت إلى زيادة الأعباء المالية على الوزارة، حيث يتم استيراد مكونات المحطات والغاز الطبيعي من الخارج بالعملة الصعبة، إلا أن قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد الذي لم يقوم برفع أسعار الكهرباء، مضيفا: أن «دعم فواتير الكهرباء كان سيصل إلى 30 مليار جنيه مع نهاية العام المالي الجاري، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى ضعف المبلغ الحالي».
