استحوذ القمح الأمريكي على نحو 45% من الأقماح الموردة لهيئة السلع التموينية منذ حلول العام المالي الحالي الذي بدأ يوليو الماضي، في الوقت الذي توقع فيه محللون تغير خريطة الاستيراد مع عودة المنافس الروسي بقوة للساحة العالمية، بعد رفع الحظر المفروض علي تصديره.
وقال مسؤول بارز فى هيئة السلع التموينية لـ«المصري اليوم»، إن القمح الأمريكي تصدر القائمة، بفضل الأسعار المناسبة المقدمة من جانب الشركات مستفيدة من ارتفاع المحصول مقارنة بالفرنسي، فضلاً عن تأخر دخول الشركات الموردة للقمح الروسي لمناقصات الهيئة بعد رفع الحظر عليها.
وأضاف المسؤول أن أغلب التوقعات، تشير إلى أن الترتيب النهائي لمناشئ القمح الموردة لمصر خلال العام المالي (2011/2012)، سوف تختلف بنهاية العام مع الدخول القوي لشركات القمح الروسي في السوق، بعد رفع الحكومة الحظر المفروض من يوليو 2009 على استيراد القمح من دول البحر الأسود ومن بينها روسيا.
من جانبه قال ديك برايور، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة القمح الأمريكية، إن شركات بلاده تعتبر السوق المصرية من أبرز الأسواق باعتبارها من أكثر الدول استيراداً للقمح.
وأشار برايور إلى أن نسبة توريد بلاده للقمح للسوق المحلية مرهونة بوجود أقماح أخرى ومنها القمح الروسي والأسترالي والفرنسي.
وتتوقع منظمة الأغذية العالمية «الفاو» استيراد مصر 9 ملايين طن قمح خلال العام المالي الجاري من بينها 7 ملايين طن عبر المناقصات المطروحة من جانب هيئة السلع التموينية و2 مليون طن عبر القطاع الخاص.
وقال رولان جورجسيان، رئيس رابطة ممثلي الحبوب الفرنسية بالقاهرة، إن الشركات الروسية تستفيد من 3 عوامل في توسيع عمليات توريدها للقمح للسوق المحلية، في مقدمتها انخفاض قيمة الروبل، مقارنة بالدولار وباقي العملات فضلاً عن انخفاض أسعار الشحن لقربها من الموانئ المصرية مع جود فائض يتطلب التصدير لانخفاض طاقاتها التخزينية.
وأضاف جورجسيان لـ«المصرى اليوم»، أن الوضع النهائي لترتيب الدول المصدرة للقمح إلى مصر غير واضح المعالم حتى الآن، مشيراً إلى احتلال بلاده المرتبة الأولى في 2010 في قائمة الدول المصدرة للقمح لهيئة السلع التموينية بإجمالي كميات بلغت 2.3 مليون طن من بين 2.5 مليون تم توريدها بالكامل للسوق المحلية.
