طالبت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مجلس الصناعات النسيجية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالسماح باستيراد الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة من دول المنشأ المسموح بها حاليا بالإخطار، والتوسع فى دول المنشأ المسموح بالاستيراد منها.
وأكدت مذكرة رسمية حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها على ضرورة موافقة وزارة الزراعة على السماح بالاستيراد من دول الترانزيت فى حالة الموافقة على دولة المنشأ، والاكتفاء بعملية التبخير عند ميناء الوصول فقط، مشددة على ضرورة وضع نص صريح فى قانون تداول القطن يجرم حلج القطن خارج المحالج الشرعية التى تخضع لإشراف وزارة الزراعة وهيئة تحكيم القطن، وإعداد وتفعيل شعار «القطن المصرى» من أجل تعظيم القيمة المضافة لسلسلة الإنتاج ويشمل ذلك تنفيذ حملة ترويج دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى. وشدد مجلس الصناعات النسيجية فى مذكرته لوزارة الزراعة على أن متطلبات السوق العالمية للمنتجات المصنعة من القطن طويل التيلة تكون فى حدود 2- 3% من حجم السوق العالمية فضلا عن التزام بعض المصنعين الذين تتطلب عقودهم التصديرية أقمشة مصنعة من قطن بيما الأمريكى والذى ارتفع سعره عن سعر القطن المصرى فى الآونة الأخيرة ولكن له خصائص غزلية مختلفة، وينطبق نفس الأمر على التعاقدات المطلوبة لإنتاج غزول سميكة لا يلائمها القطن المصرى.