هاجم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار وزارة الصحة رقم 499 لسنة 2012 والذى يضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محلياً والمستوردة، على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلى الأعلى سعراً لأول 5 أدوية متماثلة، و60% لباقى الأدوية المتماثلة.
واعتبر الجهاز، فى بيان أمس، أن القرار يفرق بين الشركات المنتجة فى التسعير دون النظر لأى عوامل أخرى، ما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين فى السوق نفسها.
وقال: «خاطبنا وزارة الصحة بشأن القرار رقم 425 لسنة 2015، الخاص بتسجيل الدواء، لأنه يضع عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء، ويميز بين الشركات العاملة بذات السوق، ما يحرم السوق من أى استثمارات جديدة فى قطاع الدواء، ويعزز هيمنة كيانات كبرى على سوق الأدوية».
ووفقا للبيان، أحال الجهاز 4 شركات لتوزيع الأدوية «المتحدة للصيادلة، وابن سينا فارما، ورامكوفارما، ومالتى فارما»، للنيابة، ومنها للمحكمة الاقتصادية، ولم تمنح الفرصة للتصالح مع هذه الشركات، حيث اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، ما يخالف قانون حماية المنافسة.
