يبدأ وزراء مياه دول حوض النيل جولة بمحافظة الشرقية للاطلاع على التجربة المصرية لترشيد استهلاك مياه الري والتي تمت بالتعاون بين وزارتي الزراعي والري والمركز الدولي للأراضي الجافة والقاحلة «ايكاردا» من خلال تقنية جديدة ترفع إنتاجية المحاصيل بنسبة 50% وتوفر 20% من مياه الري.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالتعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل وضرورة تطوير هذه العلاقات لتمتد إلى كل المجالات بما يعزز التعاون المشترك بين دول المنطقة.
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية في ختام المؤتمر الدولي تطوير البحوث والتكنولوجيا لادارة الموارد المائية المستدامة الذي نظمه المركز القومي لبحوث المياه أن توجيهات الرئيس خلال لقاءه وزراء المياه بدول جنوب السودان وأوغندا بوروندي وتنزانيا تضمنت تكثيف مشروعات التعاون المشترك في مجالات النقل والبدء في تنفيذ مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والاسكندرية لتطوير التجارة بين دول حوض النيل والاتحاد الأوربي بما يرفع التجارة البينية بين دول المنطقة.
وأشار وزير الري إلى اهمية تعاون دول حوض النيل لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأنه تناول خلال لقاءه الرئيس ووزراء مياه دول حوض النيل الوضع المائي المصري وأن مصر تلجأ لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي لتقليل الفجوة في الطلب على المياه في ظل ما تعانيه مصر من محدودية مواردها المائية وأنها تعتمد على نهر النيل في تلبية 94% من احتياجاتها المائية.
وفي ختام فعاليات المؤتمر عرضت الدكتورة ايمان سيد مدير عام إستخدامات الموارد المائية بوزارة الري، نتائج المشروع التجريبي لتحسين نوعية المياه الذي ينفذه قطاع التخطيط بتمويل من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي بمحافظة البحيرة، ومناقشة الخطة المستقبلية لإستكمال أنشطة المشروع المختلفة والمعوقات المتوقعة خلال التنفيذ وذلك في ختام المؤتمر الدولي لتطوير البحوث والتكنولوجيا لادارة الموارد المائية المستدامة بمشاركة وزراء المياه بدول حوض النيل.
وأوضحت سيد خلال عرضها لنتائج المشروع بمؤتمر التطور العلمي والتكنولوجي لاستدامة المياه ان اهمية مشروع تحسين إدارة الموارد المائية تكمن في دور المنحة التي حصلت عليها الوزارة والتي تقدر بحوالي 6.8 مليون دولار في ظل الظروف التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية وهو ما يعكس ثقة الدول المانحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والانطلاق نحو معدلات تنمية مرتفعة.
وأشارت مديرة استخدامات الموارد المائية إلى انه تم اعداد خطط الإدارة البيئية لبعض المناطق الريادية لتقليل أحمال التلوث على المصارف الزراعية وإمكانية إعادة أستخدام مياه الصرف الزراعي، كما ساهم المشروع في بناء قدرات المهندسين من الجهات المختلفة بالوزارة في مجالات التشريعات البيئية وإعداد خطط الإدارة البيئية وتقييم الأثر البيئي لمشروعات الري كما قام المشروع بعقد العديد من الدورات التدريبية المتتالية في الداخل وفي الخارج حيث قام المشروع بأرسال أكثر من 50 متدرب من هيئة الصرف والمعاهد البحثية لدورات خارجية لإدارة ومراقبة المياه.
وأضافت ان المشروع وفر الدعم الأستشاري لإعداد عدد من الدراسات البحثية في المجالات المختلفة التي تهدف جميعها إلى تحسين إدارة ومراقبة الموارد المائية وبناء قدرات المعاهد البحثية للوزارة تحت مظلة مركز بحوث المياه، وفي هذا الأطار قد شملت خطة مشتريات المشروع شراء أجهزة ومعدات للمعاهد البحثية تقدر بحوالي 2 مليون دولار لمراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية.
وأشارت إلى ان المشروع يهدف إلى خلق نماذج ناجحة من الادارة المتكاملة للموارد المائية، لتحسين حالة الموارد المائية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة التي تهدد المجاري المائية مؤكدة انه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لتحسين الموارد المائية والتحكم في التلوث بالمناطق المهددة الملوثات لتحسين نوعية المياه بها وذلك في مناطق مصرف الصحراوية بمحافظة المنوفية ومصرف التلين والعقدة بمحافظة الشرقية ومصرف نكلا ومنسي بمحافظة البحيرة موضحة ان هذه المشروعات ضمن مشروع تحسين الموارد المائية الذي يتم تنفيذه بالاشتراك مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي بهدف خلق إطار يضمن مشاركة المنظمات المحلية والروابط والجمعيات الأهلية في أنشطة المشروع حرصا على الاستدامة والكفاءة والفاعلية من خلال تحقيق عدة أهداف منها الحد من مخاطر التلوث وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين خواص التربة.
وأضافت سيد أن المشروع يعمل على محور أخر هام وهو تقليل التلوث وتحسين نوعية مياه المصارف عن طريق تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعي رخيصة التكلفة «تقنية الأراضي الرطبة» بما يتيح اعادة استخدامها مرة أخرى لسد العجز في مياه الترع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة التي تهدد نوعية المياه بمختلف المناطق بالمشروع مؤكدة انه سيتم تعميم حملة التوعية الخاصة بمكافحة التلوث بالمصارف الزراعية لإعادة الاستخدام الآمن لها لسد العجز المحتمل من المياه العذبة مشيرة إلى أنه تم عقد لقاءات وندوات لتوعية المزارعين باهمية إتباع الاجراءات الخاصة بترشيد المياه والحفاظ على نوعيتها، وتم عمل حقول إرشادية مجمعة تضم ثلاث مزارعين على الاقل بهدف تنمية روح التعاون.
وأكدت ان عملية إدارة المنظومة المائية باتت في غاية الأهمية لكون المياه أهم المحددات لكافة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في ظل الزيادة المضطرده في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية وجود منابع النيل خارج الحدود الجغرافية للبلاد، وتنامي مخاطر قلة الموارد في ظل خطط تنموية طموحة لدول المنبع، مشيرة إلى ان هذه الأمور مجتمعه إلى وجود ضغوط متزايدة على الموارد المائية المحدودة بالنسبة لحجم الاستخدامات الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى ان وزارة الرى قامت بالعديد من الاجراءات لمواجهة هذه التحديات مثل تبني مشروعات إدارة الموارد المائيه وتطوير الري ومشروعات الصرف الزارعي التي أدت إلى زيادة الأنتاجية الزراعية والتي انعكست على المزراعين.
