قالت مصادر مسؤولة في وزارة التضامن الاجتماعى إن وزارات الداخلية والتعليم والصحة والزراعة والكهرباء شركاء في تحقيق آلية تطبيق برنامج معاش «تكافل وكرامة» على المواطنين الفقراء، وأن للوزارات الـ5 دوراً مهماً في آلية صرف المعاشات من عدمه، وأن «التضامن» تجرى 90 سؤالاً يجيب عنها المستفيد، كمؤشر قياسى لمعرفة مدى استحقاقه المعاش.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، رداً على اتهام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك عدداً كبيراً من مستفيدى البرنامج أغنياء: «لدينا آليات عدة للتحقق وضمان ترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، منها مراجعة استمارات الأسر في الميدان عن طريق الباحثين، والتحقق المكتبى للتأكد من صحة البيانات على المستوى المركزى، ومن خلال الجهات الشريكة، ومعاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات التأمينية والأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة، وعبر رؤساء الوحدات الاجتماعية، ولجان المساءلة المجتمعية، فضلاً عن التحقق الميدانى من خلال سحب عينة 10% من إجمالى الأسر المستفيدة، وذلك كل 3 أشهر».
وأضافت: «هناك بعض المراجعات تتم في عملية التحقق من مستفيدى البرنامج، وذلك من خلال التحقق المكتبى بالوحدات الاجتماعية، خاصة التحقق من العوامل غير المُميكنة، ومنها (امتلاك حيازات زراعية أو عقارات غير مُسجلة أو مواشى للتجارة أو وجود أصول غير مُثبتة)، ونعد زيارات ميدانية للأسر غير الملتزمة بشروط الرعاية الصحية للتعرف على الأسباب، وإرسال نتائج الزيارات إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومتابعة الأسر التي تم إنذارها».
وتابعت المصادر: «لجنة المساءلة المجتمعية تراجع الكشوف الواردة من الإدارة الاجتماعية والمرسلة من الوزارة، وتصنفها إلى مستحقين، وغير مستحقين، مع ذكر المبررات، والتحقق من الأسر المتواجدة بالقرية، وغير المتواجدة، وجاءت القرية فقط للتسجيل في البرنامج، والأسر التي لديها فرد مسافر بالخارج، وغيرها من أسباب رفض استمرار صرف المعاش، ويتم ذلك بالتنسيق مع رئيس الوحدة وموافاته بأسماء الأسر غير الملتزمة بشروط التعليم والصحة، وإعداد تقارير للإدارة الاجتماعية عن وجود أو عدم وجود الخدمات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى مستوى أداء الخدمة، وعرض التحديات والصعوبات التي تواجه الأسر في الحصول على مساعدات الدعم النقدى، فضلاً عن تقديم أي مقترحات من شأنها تجويد الخدمات، وآليات تنفيذ البرنامج للوصول لمستوى الأداء المطلوب».
وقالت: «مديريات التضامن تتحقق ميدانياً بنظام العينة العشوائية للحالات المستفيدة وغير المستفيدة من البرنامج، والتحقق الميدانى للحالات الواردة من الإدارات الاجتماعية والتى يوجد بشأنها تباين بين رأى الإدارة والوحدة، ولجنة المساءلة المجتمعية، فضلاً عن المتابعة مع المديريات الصحية ومديريات التربية والتعليم، للتحقق من مدى توافر الشروط بالحالات المستفيدة من البرنامج، بشكل دورى ربع سنوى، للتحقق من شروط التعليم (ديسمبر، مارس، يونيو)، ونصف سنوى للتحقق من شروط الصحة، وإرسال تقارير المتابعة للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإعداد تقارير بنتائج المتابعة الواردة من الوحدات والإدارات الاجتماعية مصنفة الحالات إلى (مستحقة، غير مستحقة، استمرار الصرف، وقف الحالات، إسقاط الحالة)، والمبررات، وإرسالها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان طالبت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعرض آليات وشروط مستحقى برنامج «تكافل وكرامة» أمام اللجنة، بعد تلقيها عدة شكاوى من المواطنين حول البرنامج، لعدم وضوح معايير وآليات الانضمام للبرنامج، ما دفع عدداً من أعضاء اللجنة إلى الهجوم على «تكافل وكرامة» ووصفه بأنه لصالح الأغنياء لا الفقراء.
