اعتبر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة «وضعت مصر على طريق التقدم والتنمية الاقتصادية»، وقال، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري السلوفيني، اليوم الثلاثاء، إن مصر «تشهد تحولاً نحو ديمقراطية قائمة على سيادة القانون على مدار الثلاث سنوات الماضية».
وأشار «الوكيل» إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة التشريعات والقوانين التي تدعم الاقتصاد، وتساهم في تهيئة المناخ الاستثماري، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورأى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاقتصاد المصري «اقتصاد سوق حر»، ولفت إلى تعاون الحكومة مع مجتمع الأعمال الذي يمثله القطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوقع أن يساهم هذا التوجه في المزيد من الاستثمارات.
وذكر «الوكيل» أن مصر تتميز بأنها سوق كبيرة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي، وإمكانية نفاذ السلع إلى نحو 1.6 مليار مستهلك؛ بفضل الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول الأخرى، منها «اتفاقية الكوميسا، والتجارة الحرة العربية، والشراكة الأوروبية».