تقدم الدكتور محمود كبيش، وكيلا عن رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، الإثنين، بإنذار على يد محضر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، للمطالبة بإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم داخل مصر.
أخبار متعلقة
وأشار الإنذار إلى أنه بتاريخ 2 أغسطس 2016 تم توقيع محضر التصالح النهائي بين رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته عن جميع الاتهامات الموجهة إليهم وبين وزارة العدل، الممثلة في إدارة الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح من مجلس الوزراء، ووافقت عليه اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج برئاسة النائب العام.
وأضاف أن هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع أصدرت أمرا لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح في وقائع الكسب غير المشروع المقيدة برقم 29 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع وجرائم العدوان على المال العام المرتبطة بها، وأصبح الأمر باتا بعد موافق النائب العام عليه، وبعدم الطعن عليه من النيابة العامة في المواعيد المقررة.
وأوضح الإنذار أن محضر التصالح النهائي أصبح سندا تنفيذيا يقوى على الأحكام القضائية إعمالًا لنص المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية ونصوص قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته.
وقال الإنذار إن محضر التصالح النهائي، تضمن التزام الدولة برفع جميع الإجراءات التحفظية وإلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، كما تضمن السند التنفيذى، التزام مصر بمخاطبة الدول الأجنبية المعنية لإلغاء قرارات تجميد الأموال الخاصة بهم، في غضون 10 أيام من تاريخ عقد التصالح النهائي الذي تم في 2 أغسطس.
وتابع الإنذار أنه حتى الآن لم يتم إلغاء أوامر المنع من التصرف في الأموال الصادرة من النائب العام، على الرغم من مخاطبته للسلطات الأجنبية بخطابات تضمنت عبارات قاطعة بأن حسين سالم وأفراد أسرته أصبحوا غير ملاحقين قضائيا، جنائيا ومدنيا، بموجب التصالح القانونى.
وأضاف الإنذار: «حيث إن مرور 4 أشهر على توقيع اتفاق التصالح النهائي دون أن يتم، إلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من النائب العام، يتعارض مع مسؤولية الدولة ويفرغ نصوص القانون من مضمونها، ويمس مصداقية الدولة ككل، وحيث إن الغرض من الإنذار الأول وضع الأمر بين يديه باعتباره رئيس الدولة والمنوط به الحفاظ على الصالح العام، والحرص على تنفيذ القوانين، وضمان مصداقية الدولة».
