التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم، الاثنين، أعضاء محكمة الاستثمار العربية، برئاسة عصام السداني، بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وقال السداني، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، إنه بحث مع الأمين العام للجامعة المهام التي تقوم بها المحكمة لفض المنازعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه تم تقديم اقتراحات إلى الأمين العام حول سبل تنشيط عمل المحكمة، خاصة ما يتعلق بحل المشكلات الإدارية التي تواجه عمل المحكمة، ومكان انعقادها.
وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية طلب من المحكمة إعداد مذكرة بهذه المقترحات والمشكلات التي تواجه عملها، مضيفا أن الأمين العام أبدى استعداده لمساعدة المحكمة في النهوض بعملها حتى تكون في مصاف المحاكم الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
وقال إن الوفد اقترح على الأمين العام للجامعة استخدام مجمع المحاكم الاقتصادية في مصر في الفترة المسائية، بعد انتهاء دوامها للنظر في القضايا المرفوعة أمام محكمة الاستثمار، بدلا من المقر الحالي.
وأكد أن المحكمة بدأت في مباشرة مهامها وهى حاليا تنظر في 3 دعاوى لمستثمرين عرب، موضحا أنه كانت أول جلسة إجرائية حضورية يوم أمس، وتم تأجيلها في فيراير ٢٠١٧ للرد على الدفوع من قبل الخصوم.
وأوضح أن اختصاصات المحكمة هي حماية رأس المال العربي ومن حق أي مستثمر عربي أن يلجأ إليها في حال وجود أي نزاع استثماري مع أي مؤسسة في أي دولة عربية، موضحا أن المحكمة تضم أعضاء من ١١ دولة عربية بالانتخاب ولديها ثلاث دوائر وثلاثة مستشارين، بالإضافة إلى رئيس المحكمة.
وأضاف أن رسوم رفع الدعاوى أمام المحكمة زهيدة جدا بالمقارنة بالمحاكم الدولية في هذا المجال، حيث تبلغ رسوم دفع القضية الواحدة ألف دولار، مؤكدا أهمية دور المحكمة لأنها من درجة واحدة وتفصل في النزاع الاستثماري في فترة وجيزة وأحكامها نهائية قابلة للتنفيذ وعلى صاحب الحكم أن يلجأ للدولة التي هو فيها لتنفيذ حكم محكمة الاستثمار العربية من غير إجراء محاكمات أخرى.
وأكد أهمية التعريف بدور المحكمة، حيث تم تنظيم ندوة الشهر الماضي في دولة الكويت لهذا الغرض، كما سيتم عقد ندوة أخرى في جمهورية السودان في مارس المقبل.
