أعلن صندوق النقد الدولي دعمه لعزم الحكومة المغربية على بدء التحول التدريجي إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف واستهداف التضخم، مشيرا إلى أن هذا النظام سيؤدي إلى تيسير الاندماج في الاقتصاد العالمي، بالحفاظ على التنافسية، وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية.
أخبار متعلقة
وذكر موقع «هسبريس»، المغربي الإلكتروني، الأحد، أن هذا الدعم جاء عقب زيارة بعثة لصندوق النقد الدولي، بقيادة نيكولا بلانشيه إلى المملكة، التي أعلنت مواصلة الصندوق العمل مع السلطات المغربية لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق التي وضعتها لإجراء هذا التحول.
وأشاد صندوق النقد، في بيان، بالقطاع المالي المغربي، الذي قال: إنه «يتميز بمستوى جيد من الرسملة»، مضيفا: «لاتزال المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي محدودة»، مؤكدا أنه رغم تزايد القروض المتعثرة، إلا أن هناك مخصصات كافية لمواجهتها.
وأشار البيان إلى ضرورة مواصلة خفض التركز الائتماني، وتوجيه اهتمام خاص للمخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في أفريقيا، موجها توصية بـ«سرعة اعتماد القانون الجديد لبنك المغرب (المركزي)»، الذي قال: إنه «سيؤدي إلى دعم استقلاليته وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي».
وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي عام 2016 بما يتراوح بين 1.5 في المائة و2 في المائة، نتيجة ضعف محصول الحبوب والانخفاض النسبي في نشاط القطاع غير الزراعي، وأضاف: أنه «في المقابل لايزال التضخم والنمو الائتماني معتدلين».
كما توقع الصندوق حدوث ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في الأساس نتيجة زيادة واردات السلع الرأسمالية والمواد الغذائية، وانخفاض أسعار الفوسفات، رغم ديناميكية قطاعات التصدير الجديدة».
