قال عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الدكتور سعيد عبدالخالق، إن خطة الإصلاح بدأت منذ منتصف 2014 مع تحريك سعر الوقود وأسعار الكهرباء، وبعد تلك المرحلة بدأ التفكير والإعداد لقانون الخدمة المدنية والضريبة المضافة، مؤكدا أنها كانت إرهاصات لبداية مرحلة معينة تلت.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالخالق»، خلال ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مرحلة تحرير سعر الصرف للجنية أمام العملات الأجنبية كان لها أثار جانبية بعض فئات وقطاعات المجتمع، مشددا على أنه لا توجد سياسة اقتصادية دون أثار جانبية.
وأكد «عبدالخالق» أنه كان من المتوقع ارتفاع الأسعار مع تحرير سعر الصرف خاصة أن كم كبير من السلع المستهلكة مستوردة من الخارج، لافتا إلى أنه مع رفع الدعم عن المحروقات توفر جزء من الدعم تم توجيهه إلى دعم الفئات محدودة الدخل، أيضا خُصص جزء منه للارتقاء بالخدمات العامة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وزادت أيضا عدد الأسر المشمولة في برنامج التضامن والتكافل من مليون إلى مليون وسبعمائة ألف.
وأشار «عبدالخالق» إلى الطبقة المتوسطة كانت الأكثر تأثرا من هذه الإصلاحات التي صاحبها ارتفاع الأسعار، خاصة أنها لا تحصل على دعم من الدولة وليست مشمولة في أي من برامجها، إلا أنه شدد على عدم القدرة على التوقف عن المضي قدما في الإصلاح.
وأكد «عبدالخالق» أنه كان من المفترض أن تتجه الحكومة إلى الإنتاج وتوسيع القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورأى أن أولوياتها ليست في السياق الصحيح، خاصة أن الرئيس أكد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ كان من المفترض على الحكومة أن تتبنى تلك الرؤية لتنفيذها على أرض الواقع، ورأى أن الأهم من دعم المواطن الكادح هو تحويله لطاقة منتجة.
