نفى أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، وجود انشقاقات داخل الحركة. وقال إن ما تردد مؤخراً عن انقسامات بين الأعضاء لا أساس له من الصحة، وإن هناك تضخيما فى الأمور بهدف ضرب تماسك الحركة، التى أراد بعض أعضائها الاستقلال لخلافات فى الرؤى.
أضاف «ماهر»، خلال مؤتمر صحفى نظمته الحركة، على هامش حفل إفطار بنادى دمياط الرياضى، السبت، إن الحركة لن تكون حزبا ولا تسعى لمنصب سياسى، وستظل جماعة ضغط تعبر عن ضمير الوطن، وجميع أعضائها وقياداتها يتفقون حول الثوابت الوطنية. وتابع: «الحركة طلبت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقنين وضعها من خلال مشروع قانون اللجان والمنظمات السياسية، لتخضع من خلاله للمحاسبة المالية من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات».
وقال عمرو على، مسؤول العمل الجماهيرى بالحركة: «ليس لدينا ما نخفيه، وقيادات الحركة ليسوا من أبناء رجال الأعمال وأصحاب الملايين، نحن شباب بسطاء يعمل بعضنا فى مواقع حكومية وتعرضنا للقمع والاضطهاد من النظام السابق بسبب مواقفنا السياسية». وأضاف أن نشاط الحركة يتم تمويله من تبرعات الأعضاء ومساهمات محبى «6 أبريل» الذين يثقون فى مواقفها الوطنية. ونفى الاتهامات التى وجهها اللواء حسن الروينى، عضو «المجلس العسكرى»، بشأن تلقى الحركة أموالاً من الخارج.
وقال «على»: «لم يخضع أحد من قيادات (6 أبريل) للتحقيق، والحركة هى التى قدمت بلاغا ضد (الروينى)، وطلبت التحقيق معها، ما يؤكد سلامة موقفها». وتابع: «الحملة التى وُجهت ضدنا قادها بعض من يريدون التشكيك فى (الثورة) والقائمين عليها وإحداث حالة من البلبلة وعدم الثقة بين الحركة والرأى العام».
وشدد على أن الحركة بصدد عقد عدة لقاءات عقب عيد الفطر مع قادة التيار الدينى للتعرف على توجهاتهم وأفكارهم، والوصول لتوافق وطنى يحافظ على مدنية الدولة ويحفظ هويتها الإسلامية. وأوضح أن قيادات «6 أبريل» رفضت عرضاً تلقته بعد الثورة لزيارة الحزب الفرنسى «الاتحاد من أجل حركة شعبية».
