قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وضع دستور جديد للبلاد هو أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.
وأضاف «درويش»، ردا على ما نشرته «المصرى اليوم»، تحت عنوان «حرب المبادئ الدستورية تتصاعد، بتاريخ 18 أغسطس الجارى، والذى ورد به ترحيب درويش بـ«وثيقة الدكتور على السلمى»: أنا ملتزم تماما كما تعلمون جيدا بموقفى المبدئى الموضوعى، على مدى أكثر من 40 عاما، بضرورة وضع دستور جديد لمصر».
وأوضح: «ثورة 25 يناير أسقطت دستور 71 بأكمله ولم تعطله كما ذهب خطأ الإعلان الدستورى الأول، فـالثورة تسقط الدستور فعلا وقولا، وماتلا ذلك من تعديل 8 مواد تم الاستفتاء عليها وإعلان دستورى ثان فى 30 مارس 2011، كل ذلك (باطل) وتحايل فاسد، لا قيمة له على الإطلاق، فالدستور أولا ولا مناص من ذلك». وتابع «درويش»: «هناك بعض التبريرات التى تأتى من هنا وهناك وكلها تنبثق من أجندات وتعبر عن شخصنة لمواقف أصحابها، دون التزام بما يجب أن يكون وفقا للمصلحة الوطنية وحدها، وابتغاء تحقيق أهداف الثورة».
وقال: «ما يسمى الوثائق الدستورية المتعددة من الأزهر إلى البرادعى وغيرها، ومايسمى الاستفتاء على المواد الـ8 فى 19 مارس الماضى، وما صدر من إعلانات دستورية ومراسيم، فإن كل ذلك يمثل تخبطا والتفافا باهظ التكلفة على مصر، والأيام ستثبت ذلك وتؤكد أن ما تم خلط للحقائق، وتهديد لقيام النظام السياسى على أسس دستورية ديمقراطية، وفق الأغراض الشخصية الواضحة فى أجندات كل ما يسمى القوى والأحزاب والائتلافات، التى تتحالف لتفترق، وتفترق لتجتمع، وهى لا تمثل أكثر من 3٪ من المجتمع المصرى».
وتابع «درويش»: «إن مجلس الوزراء متهالك وفاقد لأى قدرة على صناعة القرارات، والوزراء أضعف من أن يشاركوا فيما يسمى التحول الديمقراطى.
