شدد رؤساء البنوك الحكومية على استمرارهم في طرح شهادات الادخار ذات العائد 16 و20 %، والتى تم طرحها بعد تحرير سعر الصرف، متوقعين خفض قيمة العائد لشهادة الـ20% خلال الفترة المقبلة، مؤكدين عدم رفع قيمة الفوائد على القروض في الوقت الحالى دعمًا لاستقرار السوق.
وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، أن شهادات الادخار ذات العائد 20% لمدة 3 سنوات، والتى تستحق ربعًا سنويًا لم يتم إيقافها حتى الآن، وأن جميع من حصلوا عليها سيحصلون على نسبة العائد المعلن عنها كاملة، مشيرًا إلى استمرار شهادات العائد ذات الـ16 %.
وأضاف «عكاشة» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن البنك بعد طرح المرحلة الأولى من شهادات الادخار ذات الـ20%، والـ16% يدرس حاليًا تخفيض النسبة في الفترة المقبلة بما يتناسب مع سياسة البنك، وأن البنك لديه مجموعة من الأوعية الادخارية، مشيرًا إلى أن البنك شهد إقبالا كبيرًا على شراء الشهادات الادخارية ذات العائد الـ20%، والـ16%، وحقق أكثر من 90 مليار جنيه في الأولى، و20 مليارا للثانية، متوقعًا الزيادة خلال الفترة المقبلة.
في السياق نفسه، أكد محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن حصيلة البنك من الشهادات بلغت 60 مليار جنيه، متوقعًا الاستمرار في الإقبال على تلك الشهادات، وأن البنك ليس لديه نية في التوقف عن طرح تلك الشهادات خلال الفترة المقبلة، ولم يضع حدًا أقصى للمبالغ المخصصة لها. وحول خفض قيمة عائد شهادة الـ20% قال: «البنك لن يخفض نسبة الـ 20% في الوقت الحالى، ولم يفكر في الأمر من الأساس، وإنهم مستمرون في الطرح بنفس النسبة خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن حصيلة البنك من الشهادات بلغت 16 مليار جنيه، متوقعًا الزيادة خلال الفترة المقبلة، ولافتًا إلى أن خفض قيمة العائد من شهادات الادخار خلال الفترة المقبلة وارد، ومن الطبيعى أن يتم خفض العائد بعد مدة زمنية محددة، ولن يستمر بنفس النسبة طوال الوقت.
وحول رفع قيمة الفوائد على القروض للقدرة على تعويض الفوائد التي سيحصل عليها حاملو الشهادات، قال الزاهد: «طبقًا للظروف التي تمر بها السوق، البنك لن يتخذ إجراءات تزيد من قيمة فوائد القروض، لأن ذلك سيتسبب في عجز العملاء عن السداد، وستتراكم عليهم الديون، ما سيؤدى إلى خسائر للطرفين (البنك، والعميل)، وزيادة حالة الركود في السوق، والوضع لا يحتمل ذلك». وأشار «الزاهد» إلى أن البنوك ستتحمل عدم زيادة قيمة فوائد القروض خلال الفترة المقبلة، لأن ذلك دورها لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.