مقدم الطعن على «قانون التظاهر»: حكم «الدستورية» لن يفيد الشباب المحبوسين

قال طارق العوضى، المحامى، مقدم الطعن على قانون التظاهر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا- بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 فقط من القانون- لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر، فالمادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية فى رفض المظاهرة، والإخطار بذلك قبيل انعقادها بـ24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن.

وأضاف «العوضى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه يتفق تماماً مع ما ذكرته المحكمة من أن «حق التظاهر السلمى ليس حقا مطلقا»، مؤكداً أنه لا يوجد أى حق من الحقوق مطلق دون تنظيم من القانون بإجراءات سليمة تتفق مع الدستور.

وتابع: «حكم المحكمة الدستورية جاء مترتبا على بعضه، فعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون، والمتعلقة بمسألة تنظيم الإخطار بالمظاهرة، ترتب عليه قانوناً عدم دستورية ما تضمنه القانون من وجود سلطة لوزير الداخلية فى الموافقة أو رفض التظاهر، فأصبح- وفقا لهذا الحكم- لا سلطة لوزير الداخلية على المظاهرة، مادام قُدم بشأنها إخطار صحيح إجرائيا قبل تنظيمها».

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا رفضت، فى حكمها، ما تقدم به محاميان آخران من طعون بشأن عدم دستورية نصوص القانون الخاصة بتجريم التظاهر، ليصبح بذلك لا أثر لهذا الحكم بأى حال من الأحوال على مَن صدرت ضدهم عقوبات أو أحكام جنائية لاتهامهم بمخالفة القانون، فى وقت سابق لصدور حكم الدستورية، مشيراً إلى أن تلك العقوبات مازالت نافذة بقوة القانون لا شبهة عوار فيها.

وأكد «العوضى» أن مجلس النواب- وفقا لهذا الحكم- أصبح مُلزماً بإعادة مناقشة نصى المادتين الصادر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما، ولن يناقش القانون كله، فباقى القانون سارٍ وصحيح لا يخالف الدستور.