ارتكبت وكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، خطأ عندما نشرت اسم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور باعتباره الرئيس الحالي للمحكمة.
أخبار متعلقة
وذكرت الوكالة الرسمية، في نص أول خبر بثته، اليوم، عن حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون تنظيم التظاهر، أن الجلسة المنعقدة اليوم كانت برئاسة المستشار السابق عدلي منصور بدلاً من الرئيس الحالي للمحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وقالت الوكالة، في نص الخبر المنشور الساعة الحادية عشر و16 دقيقة: «قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة».
ولم ترسل الوكالة الرسمية أي إشارة تصحيح كعادة الوكالات الدولية، لكنها نشرت مزيداً من التفاصيل حول حكم الدستورية العليا، بعد مرور 15 دقيقة على الخبر الأولى، وذكرت فيه الاسم الصحيح للرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، لكنها لم تصحح الخبر الأول حتى الآن.
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، غادر منصة القضاء، ومنصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بعد بلوغه سن التقاعد 70 عامًا.
