كشف الدكتور رأفت شميس، أستاذ العمارة بمعهد بحوث الإسكان، أن مصر تضم 2.6 مليون وحدة مؤجرة إلا أن كثير منها خارج الخدمة «مغلقة»، على حد قوله، مؤكدًا أن هذا العدد من الوحدات لا يدر إلا 26 مليون جنيه فقط في الشهر، وهو دخل لا يتناسب مع القيمة الفعلية لهذه الوحدات السكنية ما يعني أن هناك دخلاً مهدراً على الدولة.
أخبار متعلقة
وقال «شميس»، خلال لقائه في برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «أم بي سي مصر»، إن الدولة سببت الأزمة، لأنها تدخلت في فترة زمنية محددة في العلاقة بين المالك والمؤجر، ولكن ذلك كان لظروف معينة إلا انها لم تحدد سقف لهذا الإجراء الاستثنائي.
وأكد «شميس» أن بعض الوحدات لن يتسبب تحريرها في مشاكل لأي طرف مثل الشقق المغلقة أو الوحدات المؤجرة كعيادات أو محلات تجارية أو الوحدات المؤجرة للحكومة.
