نفى مصدر أمنى كل الاتهامات التى وجهت إلى وزارة الداخلية باختطاف الناشطين السياسيين «محمود شعبان»، عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعى، و«خالد تليمة»، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة.
جاء ذلك بعد بلاغ تقدم به الناشط «محمود شعبان»، عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعى، للمحامى العام لنيابات الإسكندرية، والمتضمن ادعاءه قيام أشخاص مجهولين من وزارة الداخلية باقتياده إلى مكان غير معلوم ومناقشته حول أسلوب تحرك الحملة والقائمين عليها، كما تم تحميل وزارة الداخلية مسؤولية اختفاء الناشط «خالد تليمة»، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، وهو الأمر الذي تم نفيه أيضاً.
وأكد المصدر الأمنى عدم اتخاذ وزارة الداخلية أى إجراءات غير قانونية تجاه الناشطين السياسيين أو أى مواطن مصرى، وأنه لا يتم ضبط أى مواطن إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، أو في حالة التلبس وفى جميع الأحوال يتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإحالة المواطن المضبوط إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، مع الالتزام الصارم بإنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان.
