■ بداية من صاحب فكرة قانون الجمعيات الأهلية؟
أخبار متعلقة
- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوو الاحتياجات الخاصة، واللجنة وليدة لم تكن موجودة فى السابق، وتؤدى واجبها كما ينبغى.
■ لماذا لم يتم إقرار القانون فى دور الانعقاد الأول؟
- قدمنا القانون بالفعل فى دور الانعقاد الأول، لكن كان أمام المجلس أعمال كثيرة، حيث استغرقت الأمور الإجرائية وإقرار اللائحة وتشكيل اللجان النوعية، وقتا طويلا من مساحة عمل البرلمان.
■ هناك اتهامات تقول إن اللجنة أصدرت القانون بشكل سريع دون مناقشات حوله؟
-المهاجمون لمشروع القانون اشتركوا فى حوار مجتمعى قبل إقراره، وكيف يقولون سريع وهناك 36 مسودة فى هذا الإطار تم طرحها منذ عام 2012، وكل مسودة أخذت وقتا كافيا للحديث والنقاش من جميع المتخصصين والمهتمين بالعمل الأهلى، ومحاولات الدولة حتى هذه اللحظة لإقرار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية باءت جميعها بالفشل.
■ هل تقصد أن الدولة فشلت فى إقرار القانون منذ 4 أعوام؟
- سبب فشل الدولة يرجع إلى وجود قوى داخلية وخارجية تحاول جاهدة عرقلة إصدار القانون، دفاعا عن مصالحها ومخططاتها، وفى ظل عدم وجود برلمان قوى فى السنوات السابقة، فشلت كل المحاولات لإقرار قانون الجمعيات الأهلية، لكن مع وجود البرلمان الحالى كان لزاما علينا أن نقوم بهذا العمل الهام.
■ من هم أصحاب المصالح والمخططات؟
- لن أذكر أسماء أو جهات بعينها، لكن هناك من يحصلون على أموال ويستخدمون الجمعيات كستار للتربح وضرب الأمن القومى، وخلقوا حالة من الفوضى فى البلاد على مدار الأعوام السابقة جراء هذه المخططات الخبيثة، والأيام المقبلة ستكشف تباعا عن شخصيات وأسماء وجمعيات ومنظمات عملت داخل مصر سواء للتربح أو لإفشال التجربة الديمقراطية فى مصر، ولن نستبق الأحداث، وسوف نترك الأمر للقانون والعدالة لإظهار الحقائق أمام الشعب.
■ المتخصصون قالوا إن القانون تم «سلقه» ولم يسمح لهم بحضور مناقشات جادة حوله. ما ردك؟
- غير صحيح، لأننا عقدنا حوارا مجتمعيا قبل التصويت، وضم جميع المهتمين، لكن الأهم أننا استعنا بالخبرات والمسودات السابقة، واستطلعنا آراء العاملين فى هذا المجال، واسترشدنا بالعهد الدولى لإتمام القانون.
■ برأيك هل هناك بعض الجمعيات الأهلية كانت تعمل لتلحق مصر بمصير العراق وليبيا وسوريا؟
- طبعا، هى طريق من طرق خلق اقتتال داخلى فى البلاد، ولنتذكر محاولات الوقيعة بين الجيش وشعبه والفتنة الطائفية وإشعال الحرائق، وغيرها من الأمور التى تضر بأمن الوطن، وكانت الجمعيات ستارا لفكرة الفوضى الهدامة، واستخدمت عن طريق إمدادها بالأموال الكثيرة، لتنفيذ تلك المخططات التى لم ولن تفلح مطلقا، ولا تراجع عن إصدار القانون مهما تعالت الأصوات الرافضة له.
■ ما الفلسفة العامة للقانون الجديد؟
- التمييز بين الطيب والخبيث، من خلال الإعلان والشفافية فى وجود ضوابط هادفة تكمن فى 87 مادة و8 أبواب، وهناك فرصة 6 أشهر للتوفيق ما بين القديم والجديد.
■ وجهت انتقادات عديدة للقانون منها أنه غير دستورى لأنه نص على إمكانية حل الجمعية الأهلية بعيدا عن القضاء؟
- الحل فى القانون الجديد بطريقين لا ثالث لهما، إما رضائى أو قضائى، فالأول يعنى أن المؤسس يمكنه أن يقوم بحل الجمعية فى أى وقت إذا رغب، والثانى مفاده أن الحل غير الرضائى حق أصيل للقضاء.
■ لكن المنتقدين أكدوا أن هناك مادة تعطى الحق للجهة الإدارية فى حل الجمعية خلال 60 يوما من اكتسابها الشخصية الاعتبارية وهذه مخالفة للدستور؟
- لا، ليس بهذا المعنى، المقصود أنه فى خلال تلك المدة لو تبين للجهة الإدارية أن الأوراق المقدمة أو النشاط يوجد بهما ما يخالف القانون، فللجهة الإدارية أن تحيل الأمر للمحكمة التى لها الحق فى الحل من عدمه.
■ ماذ عن اشتراط الحصول على تصريح رغم أن الدستور أعطى الجمعية الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد استيفاء أوراقها وتقديمها للجهة الإدارية؟
- فى القانون القديم فإن الحصول على الموافقة كان يأخذ وقتا طويلا ربما سنوات، أما الآن فلن يحدث هذا، وبخصوص التصريح فإن المقصود به الجمعيات الأجنبية التى ترغب فى العمل داخل مصر، وهذا حق للبلاد كما يحدث فى كل العالم، والمواثيق الدولية تنص على هذا الحق الأصيل للدولة فى تنظيم العمل داخل أراضيها، أما المواطنون المصريون فإن الدستور أعطاهم ميزة التأسيس بمجرد الإخطار.
■ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أبلغكم أن الجهاز القومى لتنظيم عمل الجمعيات غير المصرية يكلف البلاد أعباء مادية طائلة. ما ردكم؟
- أقول إن حياة الفرد المصرى لا تقدر بأموال، والعنف والفتن لا تقدر بأموال، وهناك تكاليف تتحملها الدولة جراء تلك الأحداث، ومن خلال هذا القانون نمنع تمويل تلك الأعمال، ورأى الجهاز استشارى، وللمجلس الكلمة الأولى والأخيرة.
■ ماذا عن الملاحظات الموجهة لقانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
- تسلمت خطابات ومذكرات من أصحاب الشأن، وعلى رأسها مكاتبة الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وسلمتها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونحن قبلنا معظم التعديلات وعموماً القانون جاء لحماية الوطن والمواطنين من استغلال أصحاب الضمائر المنعدمة.
■ من ناحية أخرى فإن هذا القانون قام بتغليظ العقوبات من عام إلى خمسة أعوام، وأيضاً رفع حد الغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مليون.. ألا ترى أن هذا تكبيلاً للعمل الأهلى؟
- لا أراه تكبيلاً مطلقاً، فإذا وجدنا أعمالاً فيها خطورة على الوطن وأمنه عن طريق ممارسات محظورة أو نشاط عسكرى وإرهابى، ماذا تنتظرون، لابد من عقوبات للمخطئين، ولعلمك لا يخاف من هذا سوى الشخص غير السليم والخبثاء، و«الحلال بين والحرام بين».
■ وما ردكم أن المجلس القومى لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية الأجنبية، والذى يتم تشكيله من رؤساء ووزراء الوزارات السيادية، اعتبره الرافضون للقانون مغالاة تؤدى إلى إحجام الناس عن العمل التطوعى؟
- أرى أن المنتقدين لم يقرأوا القانون جيداً، كما أنهم أيضا لم يقرأوا الدستور، ولذلك فإن الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات غير الأهلية الأجنبية تم إيجاده للمنظمات الخارجية التى تود أن تتواجد فى مصر، والهدف من إيجاد الجهاز هو أن التعامل مع الدول الأجنبية لن يقدر عليه موظف بسيط، نظراً لقلة خبرته وعدم وجود معلومات كافية لديه، وكيف يمكن أن أترك هذا الأمر الخطير دون أن تكون هناك جهة قوية قادرة على التعامل مع الخارج.
■ اشترط القانون أن يتم تعيين رئيس الجهاز القومى من قبل رئيس الجمهورية، فلماذا لم يشترط أن يكون تعيينه بواسطة مجلس النواب؟
- سيتم عرض الاسم الذى اختاره رئيس الجمهورية لقيادة الجهاز القومى لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية الأجنبية فى مصر على البرلمان.
■ من الاعتراضات القوية أن القانون الجديد سمح للجمعيات المصرية بافتتاح فروع لها فى الخارج، وهو ما يصعب مراقبتها، إضافة إلى استفسار مفاده ما القانون الذى سوف تخضع له فى خارج البلاد، هل قانون مصر أم قانون الدولة التى بها المقر؟
- بالطبع هذه الجمعيات المصرية فى الخارج سوف تعمل وفق القانون المصرى، لأنها تابعة لجمعية مصرية، إضافة إلى أن مراقبتها تتم وفق الجهاز القومى المعنى بهذا الشأن.
■ هناك أصوات تقول بأنكم رغبتم من جراء هذه الإجراءات، التى يرونها تشديدات، إلى عرقلة العمل الأهلى، وهذا يمثل خطورة على التنمية فى البلاد، لأن العمل الأهلى أحد روافدها.
- لا مبرر لهذا القول، ولا أعرف لماذا كل هذه الاعتراضات، لأننا ننظم عمل الجمعيات الأهلية، ونقول مرحباً لكل من يرغب فى الأداء وفق الآلية الحالية، أما الرافضون لن أقول لهم سوى أننا لن نتنازل عنه مهما تعالت الصرخات وتصاعدت أصوات المستفيدين الذين يرغبون فى عدم وجود ضوابط كاشفة بما يسهل ذلك من أعمالهم المجرمة.
