أثار اجتماع أعضاء شعبة الأرز الأخير بمقر غرفة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات بالمحافظة قضية تجارة الأرز التموينى على الورق، حيث تجرى هيئة السلع التموينية مناقصة شهرية لأصحاب مضارب الأرز وشركات التعبئة لتوريد أرز تموينى إلى الهيئة، التى تقوم بدورها بتوزيعه على بقالى السلع التموينية فى المحافظة ليصل فى النهاية إلى المستهلكين من أصحاب البطاقات التموينية بأسعار مدعمة.
وأوضح على عبد الكريم، صاحب مضرب أرز، أن فكرة تجارة الأرز التموينى على الورق ينفذها ثلاثة أطراف: بعض موردى الأرز لهيئة السلع التموينية، وبعض أمناء مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبعض بقالى التموين. وقال إن المورد يتفق مع أمين مخازن احدى شركتى الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المسؤولة عن تسلم الأرز من الموردين على عدم توريد الكمية المطلوبة منه، وأن يقوم أمين المخزن بدوره بالتوقيع على محضر «الاستلام» مقابل مبلغ مادى يتفقان على قيمته، ويتفق أمين المخزن مع بقالى السلع التموينية على التوقيع على تسلم الكمية دون توريدها إليهم مقابل مبلغ مالى أيضا.
وقال عبدالكريم إن الفائدة الأكبر تعود على التاجر، ثم أمين المخازن، ثم بقال السلع التموينية، مشيراً إلى أن سعر طن الأرز فى المناقصة الأخيرة بلغ نحو 2900 جنيه، حيث يقوم التاجر بتوريد الأرز، ويصرف المقابل من السلع التموينية عقب الحصول على استمارة التوريد التى يوقعها أمين المخزن. وقال إن سعر الطن لشركة الجملة من السلع التموينية يقدر بنحو 1430 جنيها، وتدفع السلع التموينية الفارق للتاجر، ثم تقوم الشركة بتسليمه إلى البقال التموينى بسعر يقدر بنحو 1480 جنيها، ليصل فى النهاية إلى المستهلك بسعر 150 قرشا للكيلو، أى 1500 جنيه للطن.
وقال عادل سلطان، صاحب مضرب، إن التاجر يتفق مع أمين المخزن لكى يوقع على «الاستلام» دون توريد أرز، ثم يتسلم استمارة التسليم ويصرف 2900 جنيه عن الطن الواحد من الهيئة، على سبيل المثال، بعدها يقدم 1430 جنيها، وهو سعر ثابت، لأمين المخزن ليوردها إلى السلع التموينية، بالإضافة إلى دفع المقابل المالى المتفق عليه بينهما، الذى يتراوح فى الغالب بين 400 و500 جنيه عن كل طن لأمين المخزن.
ويحصل أمين المخزن على توقيع بقالى الجملة على استمارة استلام الأرز دون تسليم حقيقى مقابل 100 جنيه للبقال عن كل طن.
واتهم عبدالله النجار، صاحب مضرب، شركات التعبئة التى تورد الأرز إلى الهيئة بمسؤوليتها عن ترويج تجارة الأرز التموينى «على الورق»، بالإضافة إلى بعض من وصفهم بمعدومى الضمير من أصحاب المضارب، موضحا أن أسعار أرز المناقصات التموينية متدنية جدا مما يجعل هؤلاء التجار يقومون بهذا النوع من التجارة لتعويض الخسارة.
وقال النجار إنه يصعب ضبط منفذى هذه التجارة، مؤكدا أن التلاعب يحدث لأن اللجنة المخصصة لتسلم الأرز من الموردين، والمكونة من مندوب من هيئة الصادرات والواردات ومندوب السلع التموينية ومندوب المورد ومندوب الشركة المستلمة، لا تكون موجودة أثناء التسليم. وأضاف أن أمين المخزن يلجأ إلى الحصول على توقيع أصحاب البقالة التموينية قبل أن يوقع للمورد، وفى حالة حدوث تفتيش يبرر ذلك بأنه قام بتسليم الكمية للبقالين، وبذلك لا يقع تحت طائلة القانون.
واعترف محمد عرفة، صاحب بقالة تموينية، بنقص المعروض من الأرز التموينى وأنه كثيرا ما يلغى حصص العديد من المستهلكين بناء على نقص المورد إليه من مخازن «السلع التموينية»، محملا إياها مسؤولية نقص المعروض من الأرز التموينى.
وقال إن المخازن تمدهم بالمخصصات التموينية على فترات، وإذا كانت حصته 5 أطنان، على سبيل المثال، يورد إليه مسؤولو المخزن 2 طن فقط فى أول الشهر، ثم طن فى منتصف الشهر، ويتبقى 2 طن، يتم إلغاؤهما بحجة عدم توافر الأرز وبالتالى يلغى الحصة لبعض المستهلكين.
ونفى عرفة دخول بقالى السلع التموينية ضمن أطراف تجارة السوق السوداء للأرز، مضيفا أن الأرز التموينى لا يصلح للبيع فى السوق السوداء لارتفاع نسبة الكسر والشوائب به إلا أن قلة من البقالين معدومى الضمير- على حد وصفه- يشتركون فى هذه التجارة.
وأوضح أن التلاعب يحدث فى المرحلة التى تسبق وصول الأرز لبقالى التموين، فى إشارة إلى أمناء المخازن.
فيما طالب أحد أعضاء الشعبة- طلب عدم ذكر اسمه- بوجود مخازن فى كل محافظة من المحافظات الكبرى المنتجة للأرز، وتعيين لجان دائمة بهذه المخازن لتسلم الأرز من الموردين للقضاء على تجارة الأرز ورقيا. وأضاف أن المشكلة معلومة للجميع، «ولا يوجد من يحاول إيجاد حلول لها، ونحن نعرف ووزير التجارة يعرف ولن يتغير شىء».
ومن جانبه قال محمد بديوى، نائب مدير مديرية التموين بالمحافظة، إنهم يشنون حملات دورية على بقالى السلع التموينية للكشف عن الصلاحية والجودة والوفرة. وأضاف أنه تم ضبط كميات من الأرز بنسب كسر مرتفعة، وتم التحفظ عليها، مطالبا بتوجه المواطنين إلى الجهات الرقابية للتقدم بشكاوى عند امتناع بقالى السلع التموينية عن تسليمهم الحصص التموينية المقررة لهم.
وقال مصدر مسؤول بمباحث التموين- رفض ذكر اسمه- إن أمناء مخازن هيئة السلع التموينية هم المسؤولون عن انتشار تجارة الأرز على الورق، مشيرا إلى تحرير عدد كبيبر من المحاضر ضد بعض الأمناء الذين ثبتت عليهم تهمة التلاعب فى المقررات التموينية ومنها الأرز.
وأضاف أنه يتم تحرير محاضر ضد بقالى التموين فى حالة وجود نقص أو زيادة فى المقررات الموجودة لديهم، مشيرا إلى أن عملية الرصد تجرى باستمرار.
وطالب بوجود رقابة مستمرة ومتواجدة فى المخازن التموينية، واستخدام وسائل إلكترونية فى متابعة عمليات التسليم، للحد من المخالفات.
