أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة قضية بنك «مصر إكستريور»، المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق و18 آخرين من كبار موظفي البنك ورجال الأعمال، المتهمين بالاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير إلى جلسة 5 مايو المقبل للتصالح، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت.
حضر طايل وعدد من المتهمين في التاسعة صباح الإثنين، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وقدم المتهم السادس والخامس عشر طلبًا إلى المحكمة لتسوية مديوناتهما في حين حضر محامٍ وادعى مدنيًّا ضد المتهمين بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه وقال إن موكله كان لديه حساب في البنك وفوجئ بتصفيره.
كانت النيابة اتهمت طايل بالاشتراك مع 18 آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من 1996 وحتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة طايل في 2003، وآخر، بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، كما عاقبت 12 من مسؤولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، وتبرئة باقي المتهمين، إلا أن محكمة النقض التي طعن أمامها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم أعادت القضية إلى دائرة أخرى.