أخبار متعلقة
أكدت مصادر كويتية أن مجلس الأمة الكويتى سيجدد الثقة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح فى جلسة الأربعاء المقبل، من خلال التصويت لصالح التعاون مع المحمد.
وفي تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، الاثنين، قالت المصادر: إن الساعات القليلة الماضية شهدت تأييدا كبيرا للمحمد وإصرارا على التصويت فى صالحه، كما أنه أصبح من الصعب على كتلة «إلا الدستور» الكويتية مقدمة الاستجواب حشد العدد اللازم (25 نائبا) لإقرار الطلب طبقا للمصادر نفسها.
كانت جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتى، انتهت يوم الثلاثاء الماضى بتقديم طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء من قبل 10 نواب بالمجلس وتم تحديد جلسة 5 يناير الجاري للتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وأضافت المصادر أن الصورة شبه النهائية التي ستكون عليها جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون المقدم لرئيس الوزراء تبلورت، وبات مؤكدا أن الحكومة ستدخل الجلسة وتعبر حاجز عدم التعاون.
ودللت المصادر على ثقتها فى تجاوز الحكومة الكويتية برئاسة المحمد جلسة الأربعاء وتجديد الثقة بها- بقولها إنه حتى ليل الأحد أعلن 27 نائبا، آخرهم النائب الكويتى خالد العدوة، رسميا تأييدهم للحكومة، مقابل 21 صوتاً لطرح الثقة على أقصى تقدير، وهو ما يقطع الطريق أمام أي مفاجأة.
والحكومة الكويتية الحالية هى السادسة برئاسة المحمد منذ عام 2006، وقام بتشكيلها بعد الانتخابات التشريعية التى أجريت فى الكويت فى السادس عشر من شهر مايو من العام الماضى 2009، وتضم 15 عضوا، فيما يضم مجلس الأمة الكويتى 50 عضوا.
وفسرت المصادر الكويتية المطلعة تمسك الغالبية النيابية بمجلس الأمة الكويتى بتأييد رئيس الوزراء والوقوف إلى جانبه فى جلسة التصويت التى يعقدها مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، على كتاب عدم التعاون المقدم من عشرة نواب بقناعتهم بعدم السماح بجر الكويت إلى الفتنة والتصعيد ومساعدتها على عبور هذه الأزمة دون المساس باستمرارية بقاء مؤسسة مجلس الأمة تحقيقا لرغبة أمير دولة الكويت في استمرار المجلس حتى يكمل دورته كاملة.
وأكدت المصادر أن المحمد أدى دوره تماماً في قضية الاستجواب وأجاب عن جميع محاوره باقتدار تام، وقالت إن الأمور وضحت بشكل جلي، مشيرة الى أن إفشال كتاب عدم التعاون للمرة الثانية سيقوي الشيخ ناصر المحمد ويمكن حكومته فى المضى قدما لتنفيذ خطة التنمية الكويتية خلال السنوات الأربع المقبلة التى تم رصد أكثر من 100 مليار دولار لها.
وكان الشيخ ناصر المحمد الصباح شكل أول حكومة برئاسته فى فبراير عام 2006 بعد تولى أمير دولة الكويت الحالى مقاليد الحكم، واستمرت خمسة شهور قبل أن تتقدم باستقالتها إثر احتدام خلافاتها مع نواب فى البرلمان.
وتم إعادة تكليفه بتشكيل حكومته الثانية فى مطلع يوليو 2006 لتستمر نحو ثمانية شهور قبل أن تستقيل فى مطلع مارس ليعاد تكليف المحمد بتشكيل حكومتة الثالثة التى استمرت لأقل من ثلاثة أشهر وتقدمت باستقالتها فى 19 مايو 2007 ، ثم أعيد تكليفه بتشكيل حكومته الرابعة التى تقدمت باستقالتها فى 25 نوفمبر 2008 لتستمر فى حكومة خامسة حتى مايو 2009 عندما شكل حكومته الحالية.
وتعرض الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته، منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع العام 2006، إلى 19 استجواباً على مدى السنوات الأربع الماضية، منها سبعة استجوابات موجهة له شخصياً، وهي تشكل في مجموعها نحو 37% من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 إلى عام 2006 غير أنها فشلت جميعا.
