أعلن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عن موافقة عدد من القوى السلفية والجماعة الإسلامية على المبادئ الدستورية، بشرط ألا تكون فوق دستورية أو حاكمة للدستور.
وقال البدوى لـ«المصرى اليوم» إنه عقد اجتماعاً، السبت، فى مقر الحزب مع ممثلى التيار السلفى والجماعة الإسلامية، للاتفاق على وحدة الصف وتجنب الخلافات بين القوى الليبرالية والإسلامية فى عدة قضايا، أهمها «المبادئ الدستورية».
وأوضح أن القوى السلفية حضرت بمبدأ «اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا»، وأن اللقاء كان يهدف لتوضيح بعض الرؤى التى يساء فهمها، وتناول أن مصر تحتاج إلى توافق عام لبناء الدولة المصرية الحديثة، دولة المواطنة والقانون.
وأشار إلى تأكيده خلال اللقاء، أن المخاطر الداخلية والخارجية تستلزم نبذ الخلاف والجدل السياسى والطائفى، الذى لم نجن منه سوى وأد الثورة، ولفت إلى أن النقاش دار حول الديمقراطية والليبرالية والمبادئ الدستورية، وأن من حضروا الاجتماع وافقوا على هذه المبادئ بشرط ألا تكون فوق دستورية أو حاكمة للدستور.
وأكد «البدوى» أنه ليس هناك مانع فى أن يصدر الإعلان الدستورى ويوافق عليه التحالف الديمقراطى، وأن المبادئ الأساسية ستكون ملزمة لكل من وقّع عليها، وأضاف أن الوثيقة التى أعدها الدكتور على السلمى من 21 بنداً بينها 17 مادة متطابقة مع الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى، والمواد الأربع الباقية ليست محل خلاف.
من جانبه، قال عادل عفيفى، رئيس حزب «الأصالة» لـ«المصرى اليوم»: إن المصالحة جاءت من رئيس حزب الوفد. وأكد أنهم طالبوا خلال الاجتماع بوقف الحرب حول المبادئ فوق الدستورية، وتأجيل الخلافات السياسية بين الإسلاميين وغيرهم من العلمانيين والليبراليين لإعطاء الفرصة للقوات المسلحة لتأمين حدودنا مع إسرائيل.