حصلت «المصرى اليوم» على أول وثيقة توافقية بين قادة الحركات الإسلامية بمصر لنبذ الخلاف والفتنة والعمل على وضع ضوابط فى العمل السياسى تعتمد على الشريعة الإسلامية، ورفض الدخول فى تحالفات سياسية تهدف لتعطيل الشريعة.
جاءت الوثيقة بعد مبادرة أطلقتها الطريقة الشهاوية لقادة الحركات الإسلامية، وتفاعل معها السلفيون ليبادروا بإصدار مقترح الوثيقة للتوافق عليها، وجمع كل رموز وقادة الإسلاميين فى مؤتمر يصدر من خلاله الشكل النهائى للوثيقة التوافقية.
وتتضمن الوثيقة التى حملت عنوان «الشريعة مظلة جميع التيارات الدينية فى مصر» 4 بنود هى:
■ الشريعة الإسلامية هى المظلة التى تظلهم جميعاً وأنهم يؤمنون بقوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) ويؤمنون بقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه).
■ الشريعة الإسلامية جامعة شاملة كما قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً).
■ الشريعة الإسلامية بمصادرها الأصلية من الكتاب والسُّنة وعمل الصحابة رضى الله عنهم تتضمن القواعد التى يمكن بها تقدير حالات الضرورة التى تبيح المحظورات، وهذا جزء من الشريعة ووجوده لا يعطى لأحد الحق فى ترك الشريعة بالكلية أو استمرار المخالفة حتى بعد زوال الغدر.
■ الحوار هو السبيل لحل الخلافات بين كل الاتجاهات الدينية وأنه مهما بلغ حجم الخلاف فإنه لم يصل فى بلدنا ولن يصل بإذن الله إلى حد الصراع الخفى أو المعلن، وأنه لا يمكن لأى فصيل إسلامى أن يرضى بأن يدخل فى حلف مع أحد يكون غرضه تعطيل الشريعة كلياً أو جزئياً.
وقال الشيخ محمد الشهاوى، رئيس المجلس الصوفى العالمى، شيخ الطريقة الشهاوية: «الوثيقة مازالت فى طور النقاش بين قادة الحركات الإسلامية وأنها دائماً تخضع للتعديل والتحديث لوضع رؤية توافقية».
وأضاف: «الطريقة الشهاوية والدعوة السلفية تعملان الآن على لم شمل الإسلاميين وأخذ مقترحاتهم، ووضعها بالوثيقة لإعلانها فى مؤتمر خلال شهر سبتمبر المقبل، يعقد بالقاهرة، ونسعى لاستطلاع آراء مشايخ الطرق الصوفية للاتفاق عليها» مؤكداً أنها «لاقت ترحيباً كبيراً منهم لنبذ الخلاف، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها البلد من أخطار داخلية وخارجية».
وأشار إلى أن طريقته قدمت تصوراً يخص الطرق الصوفية فى مسألة الاعتداء على الأضرحة التى تعد مصدر الخلاف مع الحركات الإسلامية الأخرى، موضحاً أنه ارتكز على الناحية الشرعية فى تحريم الاعتداء الذى أقره مجمع البحوث الإسلامية والأزهر ودار الإفتاء، مضيفاً أن المتصوفة لن يتهاونوا فى حماية أى ضريح أو مسجد أو بيت من بيوت الله بأى شكل من الأشكال.
من جانبه، طالب الدكتور عبدالآخر حماد، عضو الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية، بأن يقوم الأزهر الشريف بدوره فى رعاية الوثيقة حتى تؤتى ثمارها فى توحيد صفوف التيار الإسلامى.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «الحزب يؤمن بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المرجعية الدستورية لمصر، ومنذ دستور 23 والمرجعية الإسلامية موجودة فى الدستور، والعملية الديمقراطية تقول إن الأمة هى مصدر السلطات، وما تقره يجب على الجميع أن يلتزم به، فنحن لا نفرض الحكم على الناس، موضحاً أن ما ورد فى الوثيقة حول أن الحوار هو الذى يحل الخلافات شىء جيد، فهو أفضل الطرق لحل جميع المشاكل الموجودة على الساحة سواء السياسية أو التيارات الإسلامية.
وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، أن قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو عدم خروجهم مع العلمانيين ضد السلفيين.
وقال الدكتور هشام كمال، منسق ائتلاف المسلمين الجدد: «إن الائتلاف لم يوجه إليه دعوة للتوقيع على الوثيقة»، وأضاف: «نمد أيدينا للجميع سواء كانوا صوفيين أو غيرهم للتنسيق معاً لمصلحة مصر».
