قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة، تجديد حبس الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية المتهم فيها بالإهدار العمدى للمال العام وتسهيل استيلاء رجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا حسين سالم على أرض البياضية، بمبلغ 9 ملايين جنيه، على الرغم من أن سعرها الحقيقى 209 ملايين جنيه، كما أنها تعد محمية طبيعية، غير مسموح ببيعها.
ويجرى قاضى التحقيق اليوم مواجهة قانونية بين الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية السابق، وأحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، فى القضية نفسها.
وتسلمت جهات التحقيق تحريات أخرى تفيد بأن زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية السابق، وأحمد الليثى، وزير الزراعة السابق، تدخلا بالتوسط، لإنهاء عقد بيع الأرض لحسين سالم بالمخالفة للقانون وأنهما طلبا من أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق، المحبوس على ذمة قضايا فساد، التحدث مع يوسف والى لإنهاء العقد وقررت جهات التحقيق استدعاء عزمى والليثى وعبدالفتاح اليوم لمواجهتهم بأقوالهم فى التحقيقات.
يذكر أن الليثى كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأنه لم يصله حتى أمس قرار استدعائه للتحقيق معه فى تلك القضية.
