عقدت شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية مؤتمرا صحفيا فى شكل دائرة مستديرة وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية دعت إليه العديد من الوسائل والجهات الإعلامية والصحفيين المتخصصين فى مجال السيارات فى مصر لاطلاعهم على وجهة نظرهم فى قانون ومسودة استراتيجية صناعة السيارات المصرية والتى تم تقديمها فى وقت سابق للبرلمان لمناقشتها ومن السخرية أنه فى اليوم الذى أقيم فيه المؤتمر الصحفى كانت تناقش بالفعل الاستراتيجية داخل لجان البرلمان المتخصصة دون دعوة أى من الحاضرين من شعبة وسائل النقل والذين ابدوا دهشتهم من عدم دعوتهم رغم أنهم من العناصر الأساسية فى مجتمع صناعة السيارات المصرى ويعملون داخل أروقة هذه الصناعة الكبيرة والحيوية منذ سنوات ولديهم ما يكفى من الخبرات فى صناعة السيارات المصرية بعناصرها وفروعها المختلفة . الاستراتيجية والتى ينتظرها جميع العاملين والقائمين على صناعة السيارات فى مصر والتى لو أقرت ببنود صحيحة وواقعية قد تأخذ تلك الصناعة الى عصر جديد تتمكن معه من أن يكون لها موضع قدم حقيقى على خريطة صناعة السيارات العالمية وعلى الرغم من أن الاستراتيجية كان يُطالب بها منذ سنوات إلا أنها تأخرت كثيرا ولسنوات وكانت فى رأى البعض لو أُقرت منذ ذلك الحين لكان لصناعة السيارات المصرية شان أخر فى الوقت الحالى ولا سيما وأن التطور التكنولوجى فى مجال السيارات العالمية تتسارع خطواتها يوما بعد يوم حتى أن بعض البلدان العربية القريبة تمكنت من أخذ زمام المبادرة وبدأت مرحلة الانطلاق الجدى نحو العالمية دون إبطاء ولنقف نحن فى مصر كمتفرجين ومتحسرين على ما يحدث حولنا على الرغم من الإمكانيات البشرية والمادية والجغرافية التى نتمتع بها وكأن الإرادة الجادة تنقصنا نحو رفع شان تلك الصناعة والتى يشهد التاريخ أننا أول دولة عربية أقيمت بها مصانع للسيارات وذلك فى الستينات من القرن الماضى حيث كانت تلك الدول المجاورة لنا مازالت تبحث عن استقلالها وإراداتها الشعبية والسياسية الحرة ..
وفى اللقاء الذى عقد باتحاد الصناعات والذى نعتبره تأخر كثيرا وكنا نتمنى أن يتم ويناقش ويستمع فيه إلى وجهات نظر الإعلاميين عند بداية وضع استراتيجية صناعة السيارات وليس بعد أن قدمت كمشروع قانون وكانها باتت أمرا واقعا بانتظار طلقة البداية ليقر ويبدأ العمل به. وقد رأس المائدة المستديرة رئيس غرفة الصناعات الهندسية م. محمد المهندس إضافة إلى بعض من أعضاء الغرفة ومنهم م. فاروق شلش مدير عام الغرفة و م.وائل عمار رئيس شعبة وسائل النقل و م.تامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية وفى بداية اللقاء قدم المهندس محمد سالم المتحدث الرسمى للغرفة نبذة عن تاريخ ودور صناعة السيارات فى مصر موضحا أن تاريخ صناعة السيارات فى مصر يعود إلى خمسينات القرن الماضى عبر شركة «النصر للسيارات»، التى تأسست ضمن مشروع القيادة المصرية المسمى «من الإبرة إلى الصاروخ» وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتصنيع السيارات وأنتجت فيما بعد العديد من الطرز المجمعة محليا والتى وصل عددها إلى 19 طرازا مختلفا ومع تحول الاقتصاد المصرى إلى السوق الحرة والاعتماد على القطاع الخاص لإقامة الصناعات الحديثة تولت الحكومة التحول من نظام الحماية الكاملة إلى سياسة الخصخصة عبر الاعتماد على الشركات الخاصة وتشجيع الاستثمار ومنح حوافز للمستثمرين لدفع وتنمية الاقتصاد المصرى والصناعة المحلية ومن هذا المنطلق شجعت الحكومة المصرية إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتصنيع السيارات وبدأت بالفعل عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها فى مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبى احتياجات المستهلك، وهو ما كان ركيزة أساسية لإنشاء قاعدة صناعات مغذية قوية واشار سالم الى ان الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم العمالة فى قطاع السيارات والصناعات المغذية يبلغ حوالى 71 ألف عامل يعملون فى حوالى 13 مصنع لتصنيع السيارات وأكثر من 100 مصنع للصناعات المغذية. والجدير بالذكر أن التجربة المصرية فى تصنيع السيارات كانت من اهم التجارب الناجحة فى الدول العربية حيث بلغ حجم الطلب المحلى لسوق السيارات فى مصر حوالى 250 ألف سيارة سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2025 وقد بلغ حجم السيارات المصنعة محليا 50% من حجم سوق السيارات فى مصر كما استطاعت الصناعات المغذية لإنتاج السيارات أن تقوم بتصدير مكونات بقيمة 350 مليون دولار فى العام وهذا مؤشر جدير بالإهتمام لدعمه والعمل عليه لأجل تطوير صناعة السيارات فى مصر للوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام يمكنها أن تتخطى المعدلات الحالية و تصبح لها القدرة على المنافسة عالميا بشكل فاعل وأكثر تأثيرا وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على ميزان المدفوعات المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل مضاعف. كما أن ذلك يفتح آفاقا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى مع وضع مصر على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للسيارات والصناعات المغذية فى ظل مؤشرات واعدة للسوق المصرية. كما قدم سالم شرحا تفصيليا عن بنود الاستراتيجية المصرية لصناعة السيارات والمقدمة كمشروع قانون لمجلس النواب ومن اهم بنودها الحافز المستحق لكل صانع والذى يعتبر نوع من التشجيع بمنح تخفيضات ضريبية معينة يخفض من تكلفة الإنتاج النهائى للمنتج والذى من الحق الحصول عليه فى حالة إما وصول المكون المحلى الى 60 أو 70 % أو الوصول بحجم الإنتاج إلى عدد معين ومحدد وفقا للسعة اللترية للسيارات المنتجة وهو ما يتم التوافق عليه من قبل القائمين على وضع الاستراتيجية وأخيرا إذا قام المصنع بإنتاج السيارات بغرض التصدير مع العلم أن تلك الاستراتيجية يجب أن يتم تحديد مدتها التنفيذية لعدة سنوات محددة ولتكن 8 سنوات مثلا ثم يتم النظر فيها لتعديلها أو تطويرها إلى مرحلة أخرى وفقا لما تسير عليه صناعة السيارات العالمية وما وصلت إليه من تقنيات فنية وتصنيعية حتى تتواكب الصناعة المصرية مع ما يجرى فى المصانع العالمية. رئيس الغرفة م. محمد المهندس أكد على أن لكل مصنع يقام فى مصر يجب أن يكون هناك أب شرعى له ووجهة قانونية يعمل من خلالها وتلك الجهة هى غرفة الصناعات الهندسية وأن كل ما يصدر عنها من قرارات أو تصريحات هى المسئولة عنه وأن أى قرارات أو تصريحات تخرج عن غير الجهة الشرعية أى الغرفة ليست مسئولة عنها . من جانبه اكد رئيس شعبة وسائل النقل م.وائل عمار أن هناك توافق على الاستراتيجية المقدمة الى مجلس النواب كمشروع قانون فى خطوطها الرئيسية من جانب الغرفة وليس هناك اى تحفظات على بنودها الا فى بعض من التفاصيل والصيغ التنفيذية فقط وهى ليست مؤثرة بالقدر الكبير وتتعلق بنسب حساب حق الحصول على الحافز عند أى نقطة ما على سبيل المثال بداية حساب نسبة المكون المحلى هل عند 40 أو 45 % انتهائها هل يكون عند 60 أو 70 % مثلا وكذلك فيما يخص الإنتاج الكمى هل يكون للسعة اللترية 1300 سى سى أم 1600 سى سى وهكذا. وانتقل عمار إلى نقطة فى غاية الأهمية وهى أن المواصفات المصرية العشرة التى تم إقرارها فيما يخص المواصفات يتم تطبيقها على السيارات المنتجة فى مصر أى الإنتاج المحلى ولم يتم تفعيلها على السيارات المستوردة أو الواردة من الخارج سوى للسيارات الأوروبية المنشأ فقط وهو ما أدى الى دخول سيارات وقطع غير مطابقة للمواصفات وهو ما قد يضر بالمستهلك المصرى فى حالة دخول منتجات مستوردة رديئة وغير مطابقة للمواصفات. كما أضاف عمار بان الشركات التى لن تلتزم بتنفيذ احد الشروط الثلاثة للحصول على الحافز فانه فى نهاية كل عام سيتم محاسبتها وإلزامها بدفع فرق الحافز السابق الحصول عليه والذى ياتى فى صورة إعفاءات ضريبية مختلفة. من جهة نظره وضح م. تامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية بان تلك صناعة المكونات والصناعات المغذية تتطور تطورا كبيرا كما وكيفا وبمستويات عالمية فى الجودة مما أتاح الفرصة للقائمين على هذه الصناعات بتصدير كم محترم من المكونات الى دول العالم المختلفة وبعض مصانع السيارات العالمية مشيرا إلى أن تطبيق استراتيجية صناعة السيارات المصرية لن تعود بالنفع عليهم كمصنعى للمكونات بطريقة مباشرة وإنما النفع سيكون على المصنعين أنفسهم لأنهم لن يأخذوا من الحافز شيئا. ويتوافق رأى م.حسام حمدى عبدالعزيز عضو مجلس إدارة الغرفة مع الرأى السابق مضيفا الى ان صناعة السيارات تعتبر قاطرة هامة من قاطرات الصناعة وانه وعلى سبيل المثال وكتجربة شخصية فان دخول مصنعهم فى صناعة تكييفات ومستلزماتها للسيارات فتحت لمصنعهم مجالا اوسع فى تقديم منتجاتهم الى المصانع العالمية ليست فقط العاملة فى مجال تصنيع السيارات بل صناعات اخرى كصناعة الجرارات الزراعية ومعدات النقل الثقيل منوها على ان الخبرة قد اتت بعد العمل لسنوات فى تقديم مستلزمات مصنعهم لشركات صناعة السيارات فى مصر .. وان صناعة السيارات تعتبر فى المرتبة الثالثة على المستوى الصناعى من حيث الالتزام والتمسك بالجودة. أما م. عبدالمنعم القاضى عضو مجلس إدارة الغرفة فيرى ان الوقت الحالى هو الأنسب للبدء فى تطبيق استراتيجية صناعة السيارات نتيجة لما يحدث فى الوقت الراهن لسوق السيارات فى مصر وارتفاع أسعاها بشكل مبالغ فيه فى ظل ارتفاع سعر العملات وخاصة الدولار وتفشى ظاهرة فرق السعر فى أسعار السيارات المختلفة بين الرسمى المعلن من قبل التوكيلات وبين السعر فى السوق لدى الموزعين والتجار فإذا تم تدعيم الصناعة المحلية وإقرار الاستراتيجية سيكون ذلك فى صالح السيارات المصنعة أو المجمعة محليا وبالتالى سيحدث نوع من استقرار أسعار السيارات ولاسيما أن نسبة المكون المحلى فى تلك السيارات هى فى حدود ال 45 % مما يجعل للسيارات المجمعة فى مصر ميزة سعرية تنافسية وعلى اقل تقدير مع زيادة حجم الإنتاج فى المصانع المحلية فان الأسعار قد تقل عن الأسعار الحالية بنسبة ضئيلة ولكن على الأقل لن تزيد عن ما هى عليه الأن.
البرنامج الوطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية
جاء مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها والمعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها وخلق وزيادة الفرص التنافسية لهذه الصناعات عالميًا، مع خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة ومكوناتها والاستعاضة عنها بضريبة تنمية الصناعة مما لا يؤثر سلبًا على المستهلك أو الدخل القومى وذلك وفق شرائح معينة تمكن المُصنع المصرى من تعميق صناعته وزيادة نسبة الإنتاج المحلى بنسب تدريجية تصل الى 60% من سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل الأفراد وبنسبة 70 % من سيارات النقل الخفيف والمتوسط وفق جدول زمنى محدد خلال سنوات البرنامج الثمانية، كما سيستطيع القانون الجديد حال تنفيذه من زيادة النسب التصديرية للأجزاء المنتجة محليا بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 40 % من اجمالى قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين، وفى حالة تصدير سيارات منتجة محليا بقيم تتراوح ما بين 75% الى 125% من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين . أما فى حالة الإنتاج الكمى فإن الشركات المنتجة للسيارات محليا تستطيع التمتع بميزات البرنامج حال إنتاجها كميات تتراوح ما بين 3 إلى 60 ألف سيارة حسب السعة اللترية ونوعية الطراز المنتج .
