هاجم أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى قرار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بتحويل عدد من المدارس القومية إلى تجريبية، واعتبروه مخالفا لتوجهات الدولة، وقال أحدهم إن القرار بمثابة عودة للتأميم. وصف الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس اللجنة، فى اجتماع الأحد، القرار بأنه «غامض»، واتخذه الوزير دون أن يمهد له لدى الرأى العام أو المؤسسات الرسمية والبرلمانية.
وحذر الدكتور حسام بدراوى من أن قرار الوزير الذى اتخذه بـ «نية حسنة» يعطى إشارة بعودة الوزارة إلى سياسة إدارة جميع المدارس، فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة إلى اللامركزية. وهو ما أكده الدكتور محمد رجب، زعيم الأغلبية، قائلا: «لا يوجد مبرر مقنع للتغيير من نظام إلى آخر وما حدث يعطى انطباعا بتقليص دور المجتمع المدنى فى التعليم».
وقال النائب طاهر المصرى إن القرار أحدث فزعا فى الإسكندرية لا يقل عن حادث تفجير الكنيسة. وطالبت الدكتورة علياء المهدى، وكيل اللجنة، بالإبقاء على نظام المدارس القومية الذى يقدم نظاما تعليميا جيدا. وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن المشكلة الرئيسية تكمن فى التصارع على انتخابات الجمعيات العمومية لهذه المدارس.
من جانبه، نفى الدكتور أحمد زكى بدر وجود ردة فى توجهات الوزارة، وقال: «ليس معنى ذلك أن نترك كل جهة تفعل ما تريد دون احترام للقانون». وأكد أن القرار لا يمس الطلاب أو نظامهم التعليمى، لكنه تعديل فى نظام الإدارة. وتابع أن تحويل «القومية» إلى «تجريبية» لا يعد عقابا، خاصة مع وجود تعليمات من رئيس الوزراء بالتوسع فى المدارس التجريبية. وأضاف: «ما حدث أن عددا من المدارس شهد مخالفات مالية وإدارية وتم حل مجالس إداراتها»، وأكد عدم المساس بحقوق المدرسين المتعاقدين مع هذه المدارس.
وردا على وصف النائب معوض خطاب القرار بأنه «عودة للتأميم»، قال بدر إنه مصادرة وليس تأميما.
