قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية الإستراتيجية، مخاطبة رئيس جهاز المحاسبات، المستشار هشام بدوي، لتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الجهاز، وعضوية ممثلين لهيئة الخدمات الحكومية وهيئة التعمير والرقابة الإدارية لمراجعة المديونيات المستحقة للهيئة لدى الغير وتدقيقها، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون وبالأسماء وتسليمها لإدارة التحصيل المشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.
أخبار متعلقة
وجاء القرار بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عن عدم تكامل بيانات مستحقات هيئة التعمير، وهو ما اعتبره محلب يمكن أن يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد فرص الفساد وإهدار المال العام ويتطلب إجراءات حاسمة وسريعة للتصدي له من خلال مجموعة عمل محايدة من المتخصصين.
ووافقت اللجنة أيضا على اقتراح اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، بتخصيص الموجة السابعة من عملية إزالة التعديات لاسترداد المجموعة الأولى التي أعدتها محافظة القاهرة، وتضم 24 حالة تعدي تشمل أكثر من 200 ألف متر مربع في 10 أحياء بالعاصمة أبرزهم المعادي والبساتين والمقطم.
كما اقترح «عبدالله» أن تضم الموجة الجديدة إزالة التعديات على أراضي جمعية النصر بمدينة الخانكة بالقليوبية، ونحو 5 آلاف فدان أراضي أحواش بمنطقة العلمين، إضافة إلى نحو 550 فدان ملك الإصلاح الزراعي بمحافظة المنيا.
وشدد المهندس محلب على القبض على كل من تعدوا على أراضي العاصمة ويحاولون منع قوات إنفاذ القانون وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معهم، وقيام كل من مباحث الأموال العامة بالتحري عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
وطلب محلب من محافظ القاهرة بالاستمرار في مد الأمانة الفنية بباقي حالات التعدي على أراضي العاصمة، التي تتجاوز 15 ألف، خاصة أن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم الأراضي المتعدي عليها، والتي تتجاوز حسب حصر المحافظة نفسها 6.3 مليون متر مربع.
وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن المجموعة الأولى من حالات التعدي تم اختيارها بعناية باعتبارها تمثل تعديات صارخة وتتوافر لها كل الشروط القانونية والأمنية، لكن في الوقت نفسه لجان المعاينة تعمل بشكل مستمر لإعداد كشوف أخرى بالخرائط والصور والأسماء لتسليمها للجنة لإزالة التعديات عليها.
وفي سبيل زيادة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أراضى الدولة، قررت اللجنة تكليف الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظين بتشكيل لجان تصدى للتنسيق مع قوات إنفاذ للقانون بمديريات الأمن لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها والاستعانة بالقوات المركزية في الحالات التي تحتاج إلى دعمها.
من جانبه أكد المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن إدارات التحصيل بهيئة التعمير والتي تضم مستشاري قضايا الدولة ستسهم بما لدى أعضائها من خبرة في الإسراع في تحصيل النسبة الأكبر من مستحقات الهيئة، إذا توافرت لهم بيانات دقيقة بالمديونيات لأنهم يملكون كل الوسائل القانونية لذلك، وفي مقدمتها الحجز الإداري على المنقولات ومخاطبة البنك المركزي وأكثر من 40 بنك آخر يعملون في مصر بالحجز على ما لديهم من أموال لمن يريدون الحجز عليه.
